مثل رئيس جماعة ترناتة بزاكورة، في حالة سراح يوم 30 من يناير المنصرم أمام هيأة الحكم بغرفة جرائم المال العام باستئنافية مراكش، في ثالت جلسة في الملف عدد 661/ 2013 والذي يتابع فيه بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفة وأخذ فائدة.
ومباشرة بعد التأكد من هوية الرئيس، تقدم الوكيل العام للملك بملتمس استدعاء الوكيل القضائي للمملكة باعتباره المسئول على المال العام، وهو ما استجابت له هيأة المحكمة حيث أمر رئيس الجلسة باستدعائه لجلسة 20/03/2014.
وعلمت “مشاهد.أنفو” أن وزارة الداخلية ستدخل على الخط في الملف، حيث من المنتظر أن تعين محامي الوزارة للترافع في قضية المال العام المختلس من ميزانية جماعة ترناتة.