ترفض وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تعيين أستاذ في منصبه بأحد الثانويات التأهيلية بنيابة زاكورة، رغم وجود حكم قضائي ابتدائي واستئنافي يفرض على الوزارة إلحاق المعني بالأمر بعمله، بعد أن رفع الأخير دعوة قضائية ضد الوزارة حينما ألغت نجاحه في مباراة توظيف مباشر لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية السلم (10).
وأوضح المشتكي محمد شطيب، في رسالة وجهها إلى بنكيران والرميد وبلمختار، أنه على إثر إعلان الوزارة عن تنظيم مباراة لتوظيف مباشر لأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي بتاريخ 7 يوليوز 2009، تقدم بملفه واستطاع أن يتوفق في الاختبارين الكتابي والشفوي، ليتم بعدها استدعائه لاجتياز تكوين بمركز التكوين المستمر محمد الزرقطوني بأكادير، حيث قضى هناك أسبوعا من التكوين المحدد من طرف الوزارة.
وأضاف المتظلم في رسالة تتوفر “مشاهد.أنفو” على نسخة منها، أنه بعد انتهاء التكوين تم تعييه بمدينة زاكورة بتاريخ 17/09/2009، حيث وقع على محضر الحضور وسلمت له لائحة المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة قصد اختيار المؤسسة التي سيلتحق بها، لتفاجأ بعدها بتاريخ 29/09/2009، بإلغاء ملفه كأحد الفائزين الموظفين في أحد المناصب المتباري حولها، واعتبرته الوزارة الوصية على القطاع راسبا.
وزاد المتحدث ذاته، أنه على إثر قرار الوزارة، قام برفع دعوى قضائية ضد هذا القرار في المحكمة الإدارية والتي أبدت قبول الطلب شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عنه من الآثار القانونية، لكن الوزارة الوصية – يضيف شطيب- رفضت تنفيذ هذا الحكم لحدود الساعة، وهو ما أعتبره المشتكي قرارا مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة.