رحّب عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالأرقام التي تضمنها التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد الوطني، معتبرا أنها حسمت في أمور كثيرة وأخرست أصواتا كثيرة.
وأكد بووانو في تصريح صحافي أن ما ورد في التقرير المذكور سواء ما تعلق بإجمالي الناتج المحلي أو السيطرة على التضخم أو سلامة القطاع المالي أو انخفاض العجز التجاري أو استقرار الاحتياطات من العملة أو خفض عجز الميزانية العامة وغيرها، مبشّرٌ سيقطع دابر كل من شكك في سلامة الاقتصاد الوطني، وأن فيه رسائل للجميع للمعارضة وكل من يستهدف الحكومة ويستهدف ثقة المؤسسات الدولية فيها وكل من يستهدف سمعة المغرب الاقتصادية.
وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تقرير صندوق النقد الدولي، يحمل أيضا رسالة إلى المندوبية السامية للتخطيط، خاصة بعد الأرقام والتحليلات الصادرة عنها أخيرا، مشددا في الوقت نفسه أن الإشكال مع المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي لم يكن يوما في الأرقام مجردة، وإنما في ما يضيفه الحليمي من تعاليق ذات بعد إيديولوجي ومضمون سياسي.
وأوضح بووانو ألا أحد سينزعج من عمل مندوبية التخطيط لأنها مؤسسة عمومية تقوم بدورها “رغم أن الكثير من اختصاصاتها تندرج في إطار الحكامة التي أصبحت لها وزارة خاصة بها في المغرب” يشرح المتحدث معتبرا أن الخلاف معها في بعض الأرقام والتحاليل ليس وليد اليوم، وإنما كانت دائما معطياتها تخالف ما تقدمه الحكومات السابقة سواء حكومة إدريس جطو وحكومة عباس الفاسي، مشيرا إلى أن الاختلاف سنة 2008 بين المندوبية والحكومة وصل إلى 0,6 في المائة ووصل سنة 2009 إلى 0,5 ووصل سنة 2010 إلى 1,2- ووصل سنة 2011 إلى 0,7-، ووصل 1,8 سنة 2012 أما سنة 2013 فوصل الفرق بين تقديرات المندوبية والحكومة 0,4 حسب المتحدث الذي أضاف ” من الناحية التقنية لا يوجد مع الحليمي ولكن من الناحية السياسية ليس من حقه أن يصدر ما يفيد المواقف السياسية لأنه يشتغل في إدارة عمومية وألا عليه أن يرتدي قبعة السياسي ويعبر كيفما شاء”.
يُشار إلى أن “صندوق النقد الدولي” عبر في تقرير الأخير على أن الاقتصاد المغربي حقق معدل نمو من المنتظر أن يناهز 4.5% بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي، مشيراً إلى أنه تمكن من الصمود في وجه الظرفية الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية خلال سنة 2013.