حل الثلاثاء 11 فبراير 2014، ست قضاة من المجلس الأعلى للحسابات ببلدية أكادير، حيث أكدت مصادر مطلعة أن القضاة سيفتحصون التدبير المالي والإداري لأقسام الصفقات والتعمير والأملاك.
جدير بالذكر أن بلدية أكادير كانت موضوع عدة افتحاصات من لدن قضاة المجلس الجهوي للحسابات ولجن التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية، حيث عرفت فترة رئاسة القباج للبلدية أزيد من ست لجن تفتيش باختلاف انتمائتها الإدارية.
وكان الرئيس القباج قد انتقد بشدة توالي الإفتحاصات التي عرفتها البلدية واعتبرها تحاملا على التجربة الناجعة التي يقودها.