أثارت “الخروقات” التي عرفتها المتابعة القضائية للطلبة الخمسة الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي منذ منتصف يناير الماضي بالسجن المحلي بالقنيطرة، غضب العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بالمدينة.
وعبرت هذه الهيئات المساندة للطلبة المعتقلين في وثيقة مشتركة، عن امتعاضها من تقرير الضابطة القضائية الذي أثار نقدا كبيرا من طرف هيئة الدفاع في جلسة يوم الثلاثاء 25 فبراير. وأضافت الوثيقة التي حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منها، أن “تقرير الضابطة القضائية مرتجل وذاتي، ويحوي في طياته تناقضات صارخة”، حسب ذات الوثيقة.
التناقضات التي عرفها تقرير الضابطة القاضية حسب الهيئات الغاضبة، تعبر عن ما وصفوه بـفبركة وانعدام الحياد المفترض في “رعاة القانون” بل وعن قصور اطلاع صائغيه على القانون.
وعبرت اللجنة المحلية لدعم المعتقلين عن رفضها “لهذا الاعتقال الذي طال خمس طلبة إثر الأحداث التي عرفتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والذين دخلوا السبت الماضي في إضراب عن الماء والسكر كخطوة تصعيدية بعد أن نفذوا إضرابا عن الطعام منذ يوم الاحد 09 فبراير الماضي.
وأدانت اللجنة المحلية لمساندة الطلبة “عدم استجابة المحكمة لملتمسات هيئة الدفاع المطالبة بمتابعة المعتقلين في حالة سراح مع توفر كافة الضمانات القانونية لذلك”، مطالبة “بإطلاق سراح معتقلي أوطم الخمسة ومعتقل حركة 20 فبراير بمدينة تيفلت فؤاد بلبال وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.
وقالت الوثيقة المشتركة الموقعة من طرف 12 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية أن “وقفة اللجنة المحلية تعرضت ” للمنع” أمام المحكمة الابتدائية الثلاثاء الماضي، وقد تلتها “محاولة جعل جلسة المحاكمة جلسة سرية” حسب تعبير البيان.
هذا وقد أُجلت جلسة محاكمة الطلبة الخمس إلى غاية يوم الثلاثاء 04 مارس المقبل بناء على طلب هيئة الدفاع نظرا للحالة الصحية المزرية للطلبة المعتقلين جراء دخولهم في إضراب عن الطعام لما يناهز 20 يوما.