قال الدكتور عبد الواحد أومليل رئيس فريق بحث أركيولوجيا التراث والتنمية ومدير مشروع الحفريات بأكادير أوفلا (GRAPD)، إن عملية ترميم القصبة التي انطلقت منذ 2011 لم تتعد 10 في المائة، بسبب البطء الشديد في عملية الترميم، نظرا لغياب الدعم المادي من طرف المؤسسات الرسمية.
وأكد أومليل في لقاء بـ “مشاهد.أنفو”، على هامش الزيارة الموجهة للعموم التي نظمها طلبة ماستر تنمية وثرات يومي السبت والأحد الماضيين، أن انعدام تجاوب بعض المؤسسات المحلية كالسلطة الولائية ومجلس جهة سوس، أدى إلى تعثر مشروع إعادة ترميم القصبة ورد الاعتبار لموقع أكادير أوفلا.
ودعا أومليل خلال اللقاء ذاته، كافة المسؤولين بالمدينة والفعاليات الجمعوية والإعلامية إلى مد يد العون من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، مما سيمكن المدينة من جذب السياح بشكل كبير، بما يسمح بتطوير السياحة وتنوعيها وخلق فرص شغل جديدة وترويج المدينة سياحيا وثقافيا.
وأوضح المصدر ذاته، أن السلطة الولائية ومجلس الجهة مازالا لم ينخرطا في هذا المشروع الطموح، رغم النداءات المتكررة الموجهة إليهم، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي تقدم بعض الدعم المادي هي بلدية أكادير، لكنه دعم حسب أومليل لا يفي بأي غرض، مما يجعل عملية الترميم تحصل على فترات متباعدة، إذ أن الدعم المخصص لا يكفي إلا لأيام قلائل قبل أن ينفذ وتتوقف عملية الحفر والترميم من جديد.
وفي سؤال حول ماذا يمكن أن تقدمه وزارة الثقافة في هذا المجال، أشار أومليل إلى أن ميزانية وزارة الثقافية ضئيلة جدا ولا تسمح لها بتمويل مشروع من قبيلة إعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا وترميمها، مبرزا أن أقصى ما يمكن أن تقول به مديرية الثقافة بالجهة هو عقد بعض الاتفاقيات وشراكات مع جهات مستقلة من أجل المساهمة في المشروع.
يشار أن قصبة أكادير أوفلا مقفلة أمام عموم الزوار بقرار من البلدية، وذلك لأجل ترميمها والمحافظة عليها وإعادة تأهيله، بعد أن عقدت البلدية اتفاقية شراكة مع جامعة ابن زهر تهم انجاز دراسات وأبحاث اركيولوجية بموقع القصبة، في الوقت الذي راسلت فيه البلدية السلطات الولائية من إجل إصدار قرار عاملي يتم بموجبه إغلاق قصبة أكادير أوفلا لما تشكله من خطورة على الوافدين عليها إلى حين إعداد مشروع متوافق عليه مع المعنيين بالأمر.
