نظم مؤخرا مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة سيدي إفني وقفة احتجاجية أمام العمالة، في خطوة إنذارية ضد الفراغ القانوني الذي يشهده هذا القطاع في سيدي افني.
وسبق لنقابة مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة أن أصدرت بلاغا قررت فيه تسعيرة جديدة حيث أصبح النقل من وإلى كولومينا ثلاثة دراهم ونصف بدل ثلاثة دراهم مما جعل السلطات الإقليمية تستدعي مجموعة من السائقين قصد تحرير مخالفة تحت طائلة الزيادة غير مشروعة في قطاع حدد المشرع مساطر خاصة لإقرار الزيادة فيه.
من جهة أخرى يرى مهنيو القطاع أن سيدي افني لا تتوفر على طريفة يمكن الاعتماد عليها لتحديد سعر معين يمكن الاحتجاج بها لإثبات الزيادة، حيث إن النص القانوني الوحيد المتوفر هو القرار العاملي الذي أصدره عامل تيزنيت يوم أن كانت سيدي افني تابعة لتيزنيت، وهو قرار يحدد تسعيرة سبعة دراهم بدل ثلاثة دراهم المعمول بها محليا.
وقد شكل هذا الفراغ القانوني إشكالا يمكن أن يحسمه قرار عاملي يبين فيه التسعيرة المعتمدة ويبدد به هذا الغموض ويوقف هذه الفوضى التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.