تظاهر حقوقيون وإسلاميون مساء الخميس أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والعقيدة، واحتجاجا على ما وصفوه بـ “الاهمال الذي يطال المضربين عن الطعام داخل السجون المغربية وعدم الاستجابة إلى مطالبهم”.
وشارك عدد من الحقوقيين والإسلاميين في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام البرلمان، إذ رفع المحتجون شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مشيرين إلى ضرورة الالتفاتة إلى “حق حياة المضربين عن الطعام”، والاحتجاج ضد تعنت السلطة في الاستجابة لمطالبهم واستنكار “الوضعية الحرجة التي وصلت إليها صحتهم جراء إضرابهم”.
وقال الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام في كلمة له خلال التظاهر أن “المعتقلين السياسيين يعشون ظروفا مزرية داخل السجن، ولم يعد هناك مجال للصمت على الخروقات التي تطال ملفهم”.
وذكّر بنعبد السلام “أن الائتلاف الحقوقي بادر بمراسلة الجهات الرسمية لتحميلهم المسؤولية في إنقاذ حياة المعتقلين المضربين”، مشيرا إلى أن “حياة المعتقلين الإسلامين، ومعتقلي الرأي في خطر”.
وفي ذات السياق، أكدت الناشطة الحقوقية والنقابية سميرة كيناني في تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، “أن الاعتقالات التي طالت شباب عشرين فبراير في المسيرة النقابية الأخيرة، يعد مسا خطيرا بحرية التعبير والتظاهر”، و”أن اختطاف الشباب من مسيرة سلمية ومرخصة، يعد تراجعا حقوقيا كبيرا”، وطالبت كناني “بضرورة توحيد الجهود وتكثيف الاحتجاجات للضغط من أجل إطلاق سراح معتقلي 6 أبريل وكافة المعتقلين السياسيين”.
هذا وطالبت الوقفة من خلال شعاراتها بإطلاق سراح معتقلي الأطر العليا المعطلة ومعتقلي حركة عشرين فبراير والطلبة.