استمرارا للمعارك النضالية التصعيدية التي تخوضها فئة أساتذة سد الخصاص بنيابة تارودانت، أقدمت هذه الفئة مرة أخرى على اقتحام أسوار النيابة يوم الأربعاء 05 مارس2014.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية نتيجة ما أسموه تماطل المسؤولين بالإقليم والحوارات غير الجادة من طرف المسؤول الأول عن النيابة، والتي لم تنصف في إيجاد حل عادل لهذه الفئة.
هذا ورفع المحتجون من داخل النيابة اللافتة الإقليمية لأساتذة سد الخصاص بتارودانت مطالبين بضرورة الإلتحاق بمقرات عملهم خلال هذا الموسم الدراسي,و بالإشهادات الإدارية التي تضمن عمل وارتباط هاته الفئة بنيابة التعليم على غرار الإشهادات الإدارية المسلمة للأساتذة بنيابات أخرى تابعة لنفس الجهة وجهات وطنية، في انتظار التسوية الفورية للوضعية الإدارية والقانونية والمالية إسوة بمن سبقهم في هذا الإطار من الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص فوج 2011.
وفي السياق ذاته عرفت هذه الخطوة التصعيدية تدخل السلطات الأمنية والمحلية بمختلف تلاوينها كما عرفت تدخل فضاء المواطنة والإنصاف والجامعة الوطنية للتعليم وكذا الإتحاد المغربي للشغل من أجل تهدئة الأوضاع والأجواء المشحونة بين الطرفين، حيث تم الإتفاق على الدخول في حوار جدي ومعقول يوم الجمعة 07 مارس 2014، نظرا لكون النائب الإقليمي لم يكن متواجدا بنيابة التعليم أثناء هذه الخطوة التصعيدية نظرا لإلتزاماته مع مدير الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين بأكادير.
وجاء هذا التصعيد مرة أخرى كرد فعل لطول مدة الإعتصام الذي دام لأكثر من خمسة أشهر حسب تصريحات أعضاء التنسيقية من دون أي تدخل عملي و جدي من طرف المسؤولين على النيابة والإقليم رغم الشعارات التي ظلت تنادي وتطالب بالرجوع الفوري لكافة أساتذة سد الخصاص المرابطين أمام نيابة التعليم وأيضا في ضل تخبط المسؤولين عن النيابة واللوبي الخفي في خروقات وتجاوزات كسياسة الضم والتعيينات المشبوهة التي قامت بها النيابة في مجموعة من المدارس دون إعطاء الأولوية لأساتذة المعتصمين أمام النيابة ودون مراعاة للخبرة التي اكتسبوها وراكموها على مدى السنين في خدمتهم لميدان التعليم.
وللإشارة فقد سبق لهذه الفئة من الأساتذة أن قامت بعدة مسيرات واقتحامات كان آخرها إقتحام النيابة في الأسبوع المنصرم.,كما دعت فئة أساتذة سد الخصاص بتارودانت كافة الهيئات السياسة والنقابيةوالحزبية والجمعوية إلى دعم نضالات التنسيقية.