اهتز الرأي العام المحلي على خبر رفع شكاية من طرف والي أحد الأطفال ذوي الإحتياجات ضد أحد الأطر التربوية بمؤسسة تعليمية خصوصية متواجدة بحي الهدى بأكادير.
وأكدت مصادر مطلعة، مقربة من عائلة الطفل البالغ من العمر ست سنوات، أن أستاذ بذات المدرسة اغتصب الطفل عدة مرات مستغلا إعاقته المتعلقة بصعوبة النطق.
وذكرت ذات المصادر أن شهادة طبية مسلمة من طبيب بمستشفى الحسن الثاني أثبتت سريريا تعرض الطفل للإغتصاب.
وتم اكتشاف الأمر صدفة من طرف والدة الطفل بعد أن اشتكى من آلام حادة على مستوى دبره. وفي مرحلة البحث القضائي أكد الطفل أنه تعرض للإغتصاب من طرف ذات الأستاذ في كل مراحل التحقيق.
وفي اتصال مع أحد أفراد أسرة الطفل، أكد أن النيابة العامة رغم التعرف على الجاني أمامها إلا أنها أمرت بإخلاء سبيل المعتدي، وأكد أن خطورة الجرم كانت تستدعي وضع الأستاذ المعتدي رهن الإعتقال كما ينص على ذلك القانون.
وأضاف أنه كان لزاما التعامل بالحزم مع المشتكى به انسجاما مع خطورة الافعال الخطيرة المنسوبة اليه، وكذا انسجاما مع الضمانات القانونية التي خصصها المشرع لحقوق القاصر والمشددة بالنسبة للقاصر المعاق.
وأشارت المصادر ذاتها أن الخطير في الأمر محاولة صاحب المؤسسة التعليمية التستر على هذه الفضيحة الأخلاقية، وسعيه بكافة الطرق طمس معالم الجريمة التي مست حقوق طفل يصارع إعاقته من أجل الإندماج الكلي داخل المجتمع.