بلغ عدد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى حدود نهاية فبراير 2014 ما مجموعه 6 ملايين و540 ألف و155 شخصا، وهي حصيلة تمثل 77 في المئة من الساكنة الإجمالية المستهدفة والتي تقدر بحوالي 8,5 مليون نسمة.
وبحسب وثيقة لوزارة الصحة تم عرضها خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة، يوم الخميس، بمناسبة مرور سنتين على تعميم نظام المساعدة الطبية، فإن عدد الطلبات المودعة على المستوى الوطني حتى متم شهر فبراير 2014 بلغ 2 مليون و693 ألف و847 طلبا، 58 في المئة منها بالوسط الحضري، و42 في المئة بالوسط القروي.
وأشارت الوثيقة إلى أن الوزارة وضعت مكافحة الأمراض المزمنة والمكلفة ضمن الأولويات في السياسة الصحية الوطنية، إذ سطرت استراتيجية ترتكز أساسا على الوقاية ورعاية المصابين بشكل جيد بهدف تقليص نسبة الوفيات وتقليص حجم الإنفاق الأسري المباشر للتكفل بمصاريف العلاج.
وأبرزت في هذا السياق أن عدد المرضى المتكفل بهم عرف زيادة خلال سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، مشيرة إلى أن نسبة التكفل بمرضى القصور الكلوي بلغت 7300 مريض سنة 2013 مقابل 4285 سنة 2012، ونسبة التكفل بمرضى السرطان بلغت 14 ألف و250 مقابل 11 ألف و874 سنة 2012، في حين بلغت نسبة التكفل بمرضى السكري 529 ألف و910 مقابل 501 ألف و64، ونسبة التكفل بمرضى ارتفاع الضغط الدموي 360 ألف و416 مقابل 273 ألف و121.
وفي ما يتعلق بتوزيع الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية، ذكرت الوثيقة بأن هذه الخدمات همت 102 ألف و619 إجلاء طبيا، و129 ألف و670 فحصا وظيفيا، و249 ألف و908 استشفاء داخل المستشفيات، و321 ألف و57 فحصا طبيا استعجاليا، و434 ألف و541 تصويرا طبيا خارجيا، و514 ألف و74 استشارة طبية خارجية متخصصة، وحوالي 634 ألف خدمة تهم الأمراض المزمنة والمكلفة، ومليون و364 ألف و42 تحليلا بيولوجيا خارجيا.
وبخصوص العلاجات المقدمة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، إضافة إلى الاستشفاء والكشوفات الخارجية والأمراض المزمنة والمكلفة، تم في إطار نظام المساعدة الطبية إنجاز 32 عملية زرع للقرنية، و6 عمليات زرع للكلى، و15 عملية زرع للنخاع الشوكي، فضلا عن التكفل ب 149 عملية جراحية كبرى، منها 44 عملية قسطرة و105 عمليات جراحية للقلب.
وأوضحت الوثيقة في هذا الصدد أنه في ظل شح الموارد المالية المخصصة لتمويل نظام المساعدة الطبية، تبقى إنجازات الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية مرتبطة بنسب عالية بالمساهمة المباشرة للأسر في النفقات الصحية.
وفي ما يخص الخدمات المقدمة لحاملي وصولات بطاقة راميد، ذكرت الوثيقة بأن هذه الخدمات تهم حالات التكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة والتحاليل البيولوجية الخارجية وحالات الاستشفاء رغم أن القانون لا يمنح الحق لحاملي الوصولات إلا للاستفادة من الخدمات الطبية الاستعجالية.
وأضافت أنه رغم ضعف نسبة الخدمات المقدمة لحاملي الوصولات مقارنة مع تلك المقدمة لحاملي البطائق، إلا أنها تمثل ثلث التكلفة الإجمالية المتحملة من طرف المستشفيات العمومية.
وسجلت الوثيقة أن البرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير الخدمات الاستعجالية مكن من تحسين الخدمات المقدمة داخل مصالح مستعجلات المستشفيات العمومية كما وكيفا.