ﻗﺮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ زوال اليوم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 9 ﻧﺸﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺰﺍﻛﻲ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻘﻀهم ﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻲ 21 ﻭ 28 ﺃﺑﺮﻳﻞ.
واعتقلت السلطات المحلية 9 منتميين إلى “الأطر العليا المعطلة” بعد أن فضت “القوات العمومية” بشكل عنيف “تجمعا احتجاجيا لهم نظم مساء الخميس بمحطة القطار بمدينة سلا بعد منعهم من ولوج المحطة للعودة إلى عائلاتهم”، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن القوات العمومية تدخلت بشكل عنيف لتفريق التجمع الاحتجاجي واعتقلت 9 معطلين، تم إحالتهم في حالة اعتقال إلى المحكمة بتهم جنائية، وهو الإجراء الذي يعد سابقة في طريقة التعامل مع الأطر المعطلة التي تحتج من حين لآخر.
وتدخلت السلطات المحلية بعد أن “توجه الأطر كعادتهم إلى محطة القطار من أجل الالتحاق بعائلاتهم بعد انتهاء احتجاجاتهم لهذا الأسبوع كما جرت العادة منذ ثلاث سنوات”، حسب بلاغ توضيحي توصلت ”مشاهد.أنفو” بنسخة منه.
وقالت الأطر في ذات البلاغ إن “المجموعات المحتجة لم يسبق لها اقتحام محطة القطار طوال هذه المدة أو الاعتداء على رجال الأمن الخاص.
وأضاف البلاغ التوضيحي أن الأطر “لم تعرقل حركة سير القطارات أو توقيفها بغية الضغط من أجل صعود القطار مجانا”، مع العلم، يقول البلاغ، ”أن هذا المطلب بسيط كان على الدولة أن توفره للمعطلين إلى جانب التعويض عن البطالة”.
وكذبت الأطر العليا في بلاغها ما وصفته “بإشاعة تكسير زجاج أحد العربات”، نظرا لتطويقهم عند الباب من طرف ما قالوا أنه ”ترسانة أمنية كبيرة”، بعد رفضهم مغادرة المحطة ومطالبتهم بحوار مع المسؤولين، ليفاجئوا بتدخل عنيف اعتقل على إثره تسعة معطلين، على حد تعبير البلاغ.
جدير بالذكر أن السلطات المحلية كانت تتابع المعتقلين المنتمين إلى الأطر العليا في حالة سراح، وقد تفاجئ عدد من الأوساط الحقوقية لمتابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم للمتابعة على خلفية تهم جنائية.
وجاء البلاغ التوضيحي بعد متابعة المعطلين بتهم تخريب الممتلكات العامة والإعتداء على رجال الأمن الخاص وعرقلة سير القطارات.