أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 10,7 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2014 ليصل إلى 51,44 مليار درهم مقابل 46,45 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 47,5 بالمائة خلال الفصل الأول مقابل 49,2 بالمائة سنة من قبل.
وحسب المصدر نفسه فإن تفاقم هذا العجز يرجع بالأساس إلى “ارتفاع أكبر للواردات مقارنة بالصادرات” حيث فاقت الواردات ما قيمته 98 مليار درهم لتسجل أكبر مستوى لها خلال الفصل الأول من السنوات الخمس الأخيرة.
ويتعلق الأمر بالخصوص بارتفاع في واردات الحبوب (زائد 3,03 مليار درهم) وزيت النفط الخام (زائد 2,58 مليار درهم). وباستثناء هاتين المادتين فإن باقي الواردات لم ترتفع سوى ب1,1 بالمائة.
أما الصادرات فقد ارتفعت من جهتها ب3,5 بالمائة بفضل الأداء الجيد لمبيعات القطاعات الجديدة وخصوصا قطاع صناعة السيارات (زائد 2,96 مليار درهم). كما أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت خلال شهر مارس لماضي أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر وارتفاعا بنسبة 8,8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2013.
ودون احتساب صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فإن الصادرات بلغت 38,66 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 6,4 بالمائة وهو أعلى مستوى يسجل منذ خمس سنوات وفق معطيات مكتب الصرف.
وكسبت تغطية الصادرات للواردات من غير الطاقة والقمح 2,7 نقطة لتصل إلى 70,1 بالمائة مقابل 67,3 بالمائة سنة قبل ذلك.