صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 أبريل 2014، على مشروع قانون تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك يتعلق باستغلال المقالع على أختلاف أنواعها.
ويهدف هذا المشروع الى ضمان حرية المبادرة، والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. إضافة الى تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، كما يهدف كذلك الى توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في الحفاظ على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة.
وينص القانون الجديد على إعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات الإستكشافية ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، كما حددت مسودة القانون مدة استغلال المقالع في 15 سنة و30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. كما مع نص على عقوبات إدارية وجنائية في حق كل من خالف مقتضيات القانون الجديد..