خلدت اليوم الطبقة العاملة بمدينة أكادير عيدها الأممي الذي يتزامن مع فاتح ماي من كل سنة.
وكانت المدينة على موعد مع أربع منصات احتضنت تظاهرات للنقابات الأكثر تمثيلية باستثناء الاتحاد العام للشغالين الذي نقل معركته النضالية إلى مركب الأمير مولاي عبد الله، وبدأت الوفود العمالية تتوافد على المنصات الأربع المنتشرة وسط مدينة أكادير منذ الصباح.
وكانت أهم الملاحظات المسجلة والتي تبقى القاسم المشترك بين النقابات الحاضرة هو تمثيلية العمال الزراعيين التي نزلت بكل ثقلها بحيث لوحظ عشرات الشاحنات والحافلات الخاصة بنقل المستخدمين تحمل المئات من العاملات والعمال الزراعيين ينتمون لنقابات مختلفة، بالإضافة إلى عمال المناطق الصناعية بكل من آيت ملول وتاسيلا وعمال الشركات الخاصة كشركة النقل ألزا التي كانت حاضرة بقوة، والفنادق والميناء والقطاعات العامة كالجماعات المحلية والخاصة.
ولم تسجل خلال التظاهرات أيه انفلاتات أمنية باستثناء بعض المناوشات التي صاحبت انطلاقة مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد أن حاول طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الالتحاق بالمسيرة وهو ما رفضه “الكدشيون” في البداية ليسمحوا للطلبة برفع شعاراتهم والالتحاق بهم.
وبخصوص الجديد الذي استرعى الانتباه هذه السنة هو اكتفاء جل النقابات بأطرها المحلية بحيث لم يسجل حضور أي زعيم نقابي في المنصات الرسمية واستعانة بعضها بالبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية الذي حاول شرح موقف الحكومة من الزيادات ورفع اللبس حول مايقال بأن حكومة بنكيران ليست فقط حكومة “بنزيدان”.
وأكد ممثلوا النقابات في تصريحاتهم والتي استقيناها من عين المكان، بأن الطبقة العمالية تحيي عيدها في صمت، وتحتاج مزيدا من الالتفاتة وتعاني كثيرا من المشاكل، ووجه النقابيون رسائل مباشرة لبنكريان وحكومته تحمله مسؤولية توقف الحوار الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات العمالية منها الحق في الاضراب، وحق التظاهر السلمي وتأسيس النقابات داخل الشركات والمعامل، وحتى الزيادة وصفتها اطراف بالضحك على الذقون، وأن الذي يجب أن يشمله التعديل هو القانون ومنه مدونة الشغل والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
كما دعت النقابات كلا من وزارة الفلاحة ووزارة التشغيل إلى الاصطفاف بجانب الطبقة الشغيلة وليس بجانب الباطرونات، ودعوا إلى المزيد من التعبئة النضالية لنزع المكتسبات في ضل حكومة تسعى وأد العمل النقابي في مهده، بحيث أكد أحد النقابيين بأن النقابات حاليا تحاول البقاء صامدة في وجه القمع والمنع الذي تواجه به الوقفات الاحتجاجية، والتي تنتهي غالبا بالمناضلين النقابيين إلى غياهب السجون في ضل تطبيق مقتضيات الفصل ـ المشأوم ـ 288 من مسطرة القانون الجنائي.