وطنيات

حداد يعلن ترشحه لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية

أعلن لحسن حداد، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ترشحه لمنصب الأمين العام للحزب من أجل “حركة قوية ومتماسكة، حركة تتسع للجميع”.

وقال لحسن حداد في بلاغ حمل توقيعه: “قررت أن أترشح لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية غايتي في ذلك المساهمة في بناء حركة قوية ومتماسكة، حركة تتسع للجميع، حركة ببرنامج نضع جميعا محاوره الأساسية، ونوفر له آليات التنفيذ ونهيئ له ظروف النجاح، ونعمل على تحصينه من كل انزلاق أو انحراف، من خلال تنظيم محكم محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا بهياكل منتخبة ديمقراطياً وفي احترام تام للرأي والرأي الآخر”.

وفي معرض استعراضه للأسباب التي دفعته لخوض السباق من أجل أعلى منصب في الحزب، قال لحسن حداد إن “موقعي كعضو في المكتب السياسي للحركة الشعبية، يجعلني في وضع مريح إذا ما غلبت الأنانية عن هموم الحركيات والحركيين، الذين يتحسرون اليوم عن الأدوار التاريخية للحركة ومواقفها الشجاعة، ويتساءلون وبإلحاح عن مستقبلها الذي توضح كل المؤشرات أنه يسير إلى الأسوء”.

واعتبر المرشح لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية أن الحركة الشعبية أصبحت اليوم عاجزة عن إنتاج أفكار جديدة وجلب كفاءات عالية، بفعل سياسة الإقصاء، وخلق النعرات القبلية والعرقية وتهميش الطاقات والكفاءات ومحاولة فرض الوصاية على الشباب وتهميش الدور الحقيقي للنساء والأطر وغيرهم.

وأضاف أن محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب تعد بحق فرصة لا تعوض للانتفاضة الخلاقة بكل الوسائل التي يضمنها الدستور الجديد والقوانين الجاري بها العمل، لتحرير الحركة من قبضة الإنتفاعية والإنتظارية لتصبح حركة لكل الحركيين، لا فرق بين هذا وذاك إلا بالنضال والكفاءة والقدرة على خدمة الصالح العام، حركة تتكافئ فيها الفرص لتحمل المسؤولية لا حركة توزع فيها الغنائم وفق مقياس الولاء.

وخاطب أعضاء الحزب قائلا إن “انشغالنا بصراعات بالوكالة فوت علينا الاشتغال لتقديم تصورات واضحة في ملفات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحركة وبالنسبة للشعب المغربي قاطبة (الأمازيغية – الجهوية – التشغيل – السكن – الصحة -القضاء – الحريات العامة…)”.

ووعد بتقديم برنامج في قادم الأيام ينبني على مبادئ الديمقراطية الحقة والحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية للمساهمة في التغيير من أجل الكرامة من أجل حركة لكل الحركيين لا حركة الخضوع والخنوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *