قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي تم اعتماده ونشره، يتضمن إجراءات تؤمن فعالية مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول “الجريمة المنظمة” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة اعتمدت في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد تقنية البحث الخاص سواء في تقنين التسجيل السمعي البصري أو تقنين تحديد المواقع، كما اعتمدت مشروع اختراق العصابات الإجرامية المنظمة وفق شروط تضمن فعالية مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأضاف أنه من أجل مكافحة الجريمة المنظمة تقرر إلزام شركات الاتصالات بالاقتصار على الأرقام الهاتفية المعلومة الهوية لضبط المسؤولين عن العديد من الجرائم.
وذكر بأن الحكومة قامت سابقا بتعديل قانون المسطرة الجنائية وأدخلت إحدى الآليات المهمة في ضبط هذا النوع من الجرائم وهو ما يسمى بـ ”التسليم المراقب” لكشف الشبكات الإجرامية المنظمة وفق تعاون بين الجهات الأمنية الوطنية ونظيرتها الدولية وهو ما مكن من ضبط مجموعة من العصابات الإجرامية.
وأكد الرميد أن مواجهة الجريمة المنظمة، التي قد تهدد أمن البلاد أصبح يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة.
وكان الرميد قد أعلن يوم الجمعة الماضي خلال افتتاح ندوة التمرين بهيأة المحامين بمراكش، أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية استهدفت 288 مادة شملت بالخصوص إدخال تعديلات مهمة على 175 مادة، فيما أضيفت 113 مادة جديدة، تمحورت في مجملها حول مجموعة من التوجهات الأساسية التي همت تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري بما يمكن من مكافحة الجريمة؛ وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة.
كما همت مراجعة المسطرة الجنائية -يضيف الرميد- تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية عن طريق تسجيل تصريحات الأشخاص المستمع إليهم إذا تم ذلك خلال فترة الحراسة النظرية، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات، وكذا توفير بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.