قال حسن أمريبط النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية،إن الإدارة مؤطرة بمجموعة من القواعد القانونية والمسطرية في ممارسة أنشطتها وتنظيم علاقتها بالموظفين والمستخدمين والمرتفقين بشكل يحترم حقوق وواجبات مختلف الأطراف،وبالتالي عدم التقيد بالضوابط القانونية والمسطرية والافتقار لروح المسؤولية والموضوعية،من شأنه خلخلة الاختيار الديمقراطي الذي تتبناه بلادنا وفق مراسلته التي وجهها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن شكاية توصل بها من المتضررين والذين يطالبون بالتدخل لإنصافهم.
وأوضح النائب البرلماني،في سؤاله أن أحد المستخدمين بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير يواجهون معاناة كبيرة مع إدارة تلك المؤسسة التي ترفض وتماطل في تنفيذ قرار قضائي لصالحه،وتحرم المعني بالأمر من الترقية الداخلية لأسباب تنم عن الافتقار لروح الموضوعية والمسؤولية،وتؤشر عن عدم احترام قرارات المؤسسات القضائية المنوط بها ضمان حقوق وواجبات جميع المواطنين والمواطنات.
وعليه،ساءل أومريبط وزير الداخلية،عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للنظر في وجود شبهة الشطط في استعمال السلطة بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير؟.