لا تزال تفاعلات عمليات الاحتيال التي طالت إدارة ما يسمى بوزارة الدفاع تثير العديد من الاستنكار والامتعاض في أوساط الشباب وكل الذين ضاقوا ذرعا بفساد القيادة المتحكمة في رقاب الصحراويين بالمخيمات، حيث تبين وفق مصادر من داخل المخيمات أن عملية الاحتيال والنصب الأخيرة أبطالها من المقربين جدا من عبدالعزيز وزوجته ومن قيادات البوليساريو، كما أن هؤلاء المتورطين لم ينالوا أية عقوبات بسبب استشراء داء الزبونية والمحسوبية العائلية.
وحسب المصادر نفسها فالأمر يتعلق بعصابة متكونة من “ب.ب” وهو المكلف بتدبير الأختام وهو من مواليد بداية السبعينيات، ويشتغل عسكريا بما يسمى بمديرية الأفراد الجهوية للناحية العسكرية السادسة، وتربطه صلة مصاهرة بمستشار محمد عبدالعزيز، تم التحقيق معه، وأطلق سراحه رغم تعرف المشتكي الجزائري على صورته وعليه شخصيا.
أما الشخص الثاني بهذه العصابة وهو المسؤول عن استخدام الأختاهم المستعملة: “س.م”، من مواليد أواخر الستينيات، يشتغل مديرا للأفراد بما يسمى بالناحية العسكرية السادسة، ومقرب من وزير الدفاع لدرجة أن البعض يصفه بمستشار الوزير، وقد أخلي سبيله بعد التحقيق معه.
أما الوسيط الأول في تدبير المظاهر العسكرية وتوفيرها، فهو “م.س”، من مواليد أواخر الستينيات قائد كتيبة بما يسمى بالدرك ومنتدب لدى وزارة العدل وظيفته مديرا للسجن، سبق أن أدانته محكمة جزائرية بتهمة تهريب المخدرات وأودع السجن وفر منه لاحقا، وعاد إلى مزاولة عمله، هو قريب لرئيس البوليساريو محمد عبدالعزيز ولزوجته، حقق معه، وأطلق سراحه، في حين أن الوسيط الثاني في تدبير المظاهر العسكرية وتوفيرها: “ل.ل”، من مواليد نهاية الستينيات قائد فصيلة بالدرك، منتدبا لدى وزارة العدل ووظيفته مديرا للسجن بالنيابة حقق معه وتم إطلاق سراحه هو أيضا.
وتدل هذه الوقائع على الكيل بمكيالين الذي يعيشه الصحراويون بالمخيمات، ففي الوقت الذي يتم فيه تضييق الخناق على الغالبية من الصحراويين المحتجزين، تعيث عائلات القيادة فسادا دون أن تطالها أي عقوبات.
للتذكير فإن عملية الاحتيال والنصب والسرقة التي تم الحديث عنها حدثت مؤخرا بالمخيمات، ويتعلق الأمر بعملية سطو منظمة انخرط فيها تجار وموظفون بالمخيمات، حيث أقدمت هذه المجموعة على توقيع عقود مع مؤسسة خاصة جزائرية على أساس توريد مستلزمات واحتياجات مايسمى بوزارة الدفاع من مكيفات هوائية وثلاجات، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليار دينار جزائري، وبعد الاتفاق مع رجل أعمال جزائري من ولاية أدرار الجزائرية واستقدامه لمعاينة المؤسسات المحتاجة بمرافقة فريق”الحماية للدرك الوطني“، وباستخراج كافة وثائق المرور وتسهيل الطريق ليوقع في النهاية على عقد الشراء.
العملية تمت بعلم وتسهيل موظفين ضالعين في الفساد حيث تجول رجل الأعمال بمعية ”العصابة“وبمرافقة فرقة الحماية التي كانت تسير أمام سيارة رجل الأعمال.
وبعد وصول الدفعة الأولى من الصفقة إلى المخيمات على أن يستلم رجل الاعمال قيمتها في آجال اسبوعين بعد تسديد المبلغ من جهات اجنبية داعمة، قامت العصابة ببيعها في الأسواق ولاذ بعض أفرادها بالفرار.
وتضيف المصادر نفسها أن قيادة البوليساريو تتعامل مع مثل هذه الجرائم بسياسة الافلات من العقاب إذ تغض الطرف عن المجرمين وتوفر لهم الحماية كما حصل مؤخرا مع أباطرة المخدرات والمحروقات.