متابعات

فضيحة بيع معدات ما يسمى بوزارة الدفاع بالبوليساريو تكشف الارتباك الذي تشهده القيادة

انتقلت فضيحة العقود المزورة بما يسمى بوزارة الدفاع إلى مستويات واسعة وأصبحت تستأثر باهتمام مختلف شرائح صحراويي المخيمات، وهي الفضيحة التي كان أبطالها عصابة محترفة في الاختلاس جل أفرادها مقربين جدا من رئيس البوليساريو محمد عبد العزيز أو من زوجته الملقبة بالسيدة الأولى بالرابوني خديجة حمدي، والتي تم بموجبها اقتناء تحهيزات للتبريد والتكييف ومعدات أخرى من الجزائر لفائدة مصالح وزارة الدفاع، إلا أن العصابة حولت طريقها إلى الأسواق الخاصة لإعادة بيعها، ورغم أن الأبطال الحقيقيين لهذه العصابة لايزالون طلقاء في إطار الحماية التي يتوفرون عنها من لدن القيادة المتنفذة بالمخيمات، فإن معالم هذه الفضيحة خلقت ارتباكا كبيرا لدى ما يسمى ببرلمان البوليساريو حيث طالب بعض أعضائه بمساءلة “وزير العدل” على خلفية الفضيحة الأخيرة التي هزت “المؤسسة العسكرية”، وحسب مصادر من المخيمات فإن مطالب مساءلة وزير العدل لوحده لاقت انتقادات شديدة من بعض “النواب” الذين اعتبروها بمثابة محاولة لإبعاد الشبهات عن الاطراف الرئيسية في القضية، كما اعتبروا ان تحميل المسؤولية لوزير العدل الحديث العهد بالمنصب لايخرج عن إطار قاعدة “لحويط لقصير” التي يتعامل بها بعض النواب مع أعضاء القيادة المتنفذين بالبوليساريو ومن بينهم الرئيس وزوجته.

من جهة أخرى، قالت مصادر متتبعة لهذه القضية لمشاهد.أنفو إنه لايجب أن ننظر إلى هذه الفضيحة باعتبارها اختلاسا واحتيالا فقط، بل يجب دق ناقوس الخطر بسبب تورط كل أجهزة البوليساريو في تسهيل عمليات التهريب، حيث من شأن هذا التسيب أن يشكل خطرا كبيرا على المنطقة إذا ما تم توظيف هذه الوضعية غير السوية في مجال تسهيل الإرهاب وتحركات المنظمات الإرهابية ومرور المخدرات، وأضافت ذات المصادر أن التنظيمات الإرهابية بدول الساحل تتوفر على إمكانيات مالية تجعل من مسألة اختراق هذه الأجهزة والعناصر الأمنية التابعة لها أمرا سهلا وفي المتناول، في ظل الفوضى والفساد الذي ينخر جسد هذه الأجهزة والمسؤولين عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *