أثار إستفحال البناء العشوائي بأكادير قلب العاصمة السياحية للمغرب إستياء المواطنين وعدد من المتتبعين للشأن المحلي، حيث في الوقت الذي تم فيه تشديد الخناق على البسطاء، تتنامي بنايات عشوائية بعمارة وهيا بزنقة باريس بحي “لاسيتي سويس” بأكادير بشكل يسائل المسالك التي اعتمدها بعض المتورطين في شراء صمت الجهات المسؤولة في المجلس البلدي لأكادير والسلطة المحلية لصرف النظر عن مدى الإنضباط لضرورة التوفر على رخص البناء والترميم.
ورغم الدوريات الوزارية والعاملية التي تحت على ايقاف البنايات العشوائية التي تقام دون مواصفات التعمير، لا زال شخص نافذ يستغل علاقته بقائدة المقاطعة للتطاول على القانون والإستقواء بجهات نافذة من داخل السلطة ومجلس القباج، ليتيح له تشييد بنايات عشوائية على شاكلة المدن الصفيحية بـ “القصدير” بحي راقي بأكادير (لاسيتي سويس).
ووصل الحال إلى ما هو عليه بفعل مخطط التستر على مافيات البناء العشوائي التي وجدت ضالتها في هذه المقاطعة التي تتربع على إدارتها “سلطــة” تحصي الأنفاس وتصرف نظرها عن مراقبة هذه تناسل بنايات عشوائية، غير مبالية بتسجيل مخالفات في حق المتورطين، والعمل على الحفاظ على التناسق العمراني بشكل يضفي جمالية على جل أحياء عاصمة سوس العالمة ببناياتها التاريخية التي صمدت أمام زلزال أكادير ولم تصمد أما “تسونامي” تكالب السلطة والمنتخبين وذوي النفوذ.
فهل سيتم إيفاد لجنة تحقيق مركزية في الموضوع، أم سيترك الوضع على ما هو عليه في معاكسة تامة لشعارات الدولة في هذا المجال؟
