تصل الميزانية السنوية الحقيقية التي تعكس مجموع أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يفوق 30.000.000 درهما.
وتمثل فيها المساهمة الخارجية أقل من 15 % ، فيما لا يتعدى حجم الدعم المالي للدولة 0,3 % بما قدره حوالي 70.000 درهما في السنة.
وأوضحت الـAMDH في أحد بياناتها ”أن الأعضاء المنخرطين الذين يصلون إلى أكثر من 12000 عضوة وعضوا موزعين على أكثر من تسعين فرعا، يوفرون 85 % من ميزانية الجمعية بعملهم التطوعي ومساهماتهم العينية والنقدية”.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية قد اتهم بعض الجمعيات بتلقي تمويلات أجنبية واعتبر في معرض حديثه بمقر البرلمان حول خطر التهديدات الإرهابية أن جهود القوات الامنية “تصطدم بسلوكيات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان”. مضيفا أن اتهام الجمعيات لـ”أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين يضعف القوات الأمنية ويخلق تشككا في عملها”.
وأثار تصريحات الوزير إستياء واستنكار حوالي 40 منظمة و جمعية حقوقية مغربية، اعتبرت في بيان لها ” أن تصريحات الوزير غير مسؤولة”
في سياق الحديث عن تمويلات الجمعيات، يوفر شركاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المحليين أو الخارجيين حولي 15 % من الميزانية، في مشاريع متعددة. وذكرت الـ AMDH في ردها على اللوائح التي نشرت بخصوص ميزانية الجمعيات، أن كل ما تتلقاه في إطار شراكاتها يتم التصريح به للأمانة العامة للحكومة في الآجال المنصوص عليها قانونيا.
هذا ورفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا تمويلات الإدارة الأمريكية والبريطانية وبعض تمويلات الحكومة ذاتها، لأنها تتعارض مع فلسفتها وأهداف تأسيسها. فيما تتلقى الجمعية من الدولة المغربية حوالي 70.000 درهما (5 دراهم عن كل منخرط سنويا) أي أفل من 0.3 في المائة من ميزانيتها.
وقالت الجمعية إنها ” صرحت بهذه المعطيات لدى الأمانة العامة للحكومة”، و أنه من المفترض أن يكون رئيس الحكومة مطلعا على المعلومات. مشيرة إلى أنها تخضع لافتحاصات مالية من طرف جهات خارج الجمعية. ويذكر أن الجمعية تعاملت مع عدة سفارات أجنبية..
وكانت منظمات قد استنكرت ما جاء في تصريح وزير الداخلية ووصفته بغير المسؤول، و الهادف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي، علي حد تعبير بيانها الأخير.