أقر مجلس المنافسة بأن مبررات الزيادة في سعر الحليب غير صحيحة، حيث جاءت هذه الخلاصة ضمن رأي مجلس المنافسة، والذي طلبته منه الحكومة بعد قرار الزيادة الذي اتخذته شركة “سنطرال” خلال صيف العام الماضي.
كما كشف المجلس عن عدم صحة المبرر الذي قدمته الشركة ومعها باقي المنتجين الذين سارعوا إلى تطبيق الزيادة، والمتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث خلص المجلس إلى أن سنة 2013 شهدت انخفاضا في كلفة إنتاج الحليب، وأن الارتفاع همّ مسحوق الحليب الذي يستعمل في صنع مشتقات الحليب، وهو ما يشير إلى احتمال فرض الزيادة في سعر الحليب باعتباره مادة أساسية لا يمكن للمستهلك التخلي عنها أو تقليص استهلاكه منها، لتعويض خسائر محتملة في بيع باقي مشتقات الحليب.
وأكد المجلس وجود مؤشرات على احتمال وجود اتفاق بين الشركات المنتجة للحليب على القيام بتلك الزيادة، وبالتالي، ارتكابها ممارسة منافية لقانون المنافسة، موضحا أن من بين هذه المؤشرات، السرعة التي طبعت رد فعل الفاعلين الثاني والثالث بعد “سنطرال”، وهما كل من « كوباك » و «صافي لي»، في تطبيق الزيادة نفسها.
والمؤشر الثاني، حسب رأي مجلس المنافسة، هو الموقف الموحد لتلك الشركات من حيث مبررات الزيادة، أي ادعاء ارتفاع الكلفة في ما يتعلق بالفلاح والمصنع. كما أضاف المجلس مؤشرا ثالثا يتمثل في لجوء شركة “كوباك” إلى تجميع الحليب الطازج بناحية تادلة، حيث كانت تتمركز كل من “سنطرال” و”صافي لي”.