عقد مكتب النقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين لقاء تواصليا يوم السبت 16 غشت 2014 لتدارس المستجدات التي يعرفها ملف سوق الجملة للخضر والفوا كه بانزكان حضره بالإضافة إلى المنخرطين أعضاء المكاتب النقابية التابعة للنقابة وعدد من الفعاليات الجمعوية والسياسية وممثل لغرفة التجارة والصناعة والخدمات وبتأطير من الإتحاد المحلي الفدرالي بأكادير واشتوكة أيت باها.
وقد تم تقديم عروض حول مختلف المراحل التي قطعها تدبير السوق وكذا التجادبات التي يعرفها ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان. إذ أوضحت المداخلات التناقضات الفارقة تتحكم فيها تشكيلات المجلس البلدي لإنزكا عقب كل استحقاق انتخابي.
فقد سعت رئاسة المجلس البلدي الأسبق ـ الحالي لتنقيل السوق وبكل ما أوتي من قوة ومن مناورة، بالمقابل تم تسجيل نقطة إيجابية لعمل رئاسة المجلس البلدي السابق المتمثلة في إلغاء قرارات سلفه وتثبيت السوق الحالي بعد تأهيله تفاديا لما لمسه في مشروع السوق من ضعف في مختلف الجوانب القانونية منها والتقنية والمجالية مما سينعكس سلبا على التجارة والتجار بالمدينة.
وقد تحكم في القرار البحث عن صيغة مثلى لبناء سوق جملة بمواصفات عالمية يستجيب لمتطلبات تجار سوق الجملة بالمدينة، خاصة وأن إرسالية لوزارة الداخلية أوصت بالتريث في بناء أسواق جديدة لحين صدور المرسوم الذي سينضم بناء أسواق جملة ذات طابع جهوي ووفق معايير جديدة.
وفي هذا اللقاء عبرت الهيئات النقابية بإنزكان معارضتها للمشروع سوق الخضر والفواكه والذي سعى المجلس البلدي برئاسة أومولود، ومنذعودته لدفة التسيير، إلى انجاز سوق لا يستجيب لمتطلبات التجار، والخطير أن قرار انشاء السوق أسقط صفة تجار الجملة عن أنشطة السوق مما يضيع حقوق التجار.