أثارت “مشاهد” منذ مدة مجموعة من الخروقات التي عرفها المركب التجاري لسوق الأحد تتعلق بتفويتات خارج القانون وكراءات وتنازلات عن مرافق عمومية ومحاولة تحويل تصميم تهيئة السوق إلى غير من تلك القضايا الأخرى، منها مسألة تحويل جناج “البنان والنعناع” الى الجناح الجديد، ومارافق ذلك من تعسفات ساهم فيها المجلس السابق وإدارة السوق والسلطة المحلية بالسوق. ومن تلك القضايا التي تمت إثارتها توزيع المحلات التجارية بتمديد السوق دون الرجوع للمساطر المعمول بها.
ومن القضايا التي تم إعادة إثارتها مرة أخرى قضية تحويل تفويت مقر وكالة البريد، إذ حسب بلاغ لمجموعة من الإطارات الجمعوية بسوق الأحد، فإن هذه الأخيرة راسلت رئيس المجلس الجماعي لأكادير حول حقيقة التفويت، حيث جاء في توضيح نائب الرئيس أن “المقر الكائن بباب 6 موضوع النقاش تم تفويته بعقدة كراء مؤرخة منذ فاتح يناير 2013 مصححة التوقيع بتاريخ 28 ماي 2015”.
وأضاف نائب الرئيس في توضيحه “.. وأن هذا العقد لا يحمل رقما تسلسليا يقر بوضعه كطلب بمكتب الضبط للمجلس الجماعي لأكادير”، مشيرا إلى امتناع المجلس من تسليمه المحل/ البريد سابقا.
ومما جاء في بلاغ هذه الإطارات أن المجلس البلدي سيتحرى في هذه القضية وكل من تبث مخالفته للقانون سيتم مساءلته قانونا.
والغريب في رد المجلس البلدي أن مقر البريد السابق كان مقرا لإدارة السوق منذ عدة أشهر وتم إفراغه في الأسابيع الأخيرة من كافة الوثائق، مما يدل عكس ماجاء في البلاغ أن إدارة السوق على علم بقضية تفويت مقر السابق، أي أيام قبل مطالبة تاجر بـ “أحقيته” في وضع اليد على هذا المرفق العمومي.
وكان موقع الكتروني محلي قد أورد في في إحدى مقالاته مؤخرا أن المعني بتفويت مقر البريد بالسوق هو من أقارب الرئيس صالح المالوكي.