متابعات

غرامات وعقوبات تنتظر مقاطعي الإحصاء والباحث المفشي للسر

شددت المندوبية السامية للتخطيط في توجيهات لكل باحثيها ومراقبيها بكون كل البيانات والمعلومات التي يدلي بها رب الأسرة والمتضمنة في ورقة الأسرة والمسكن سرية، ويمنع إفشاؤها أو تسريبها.

كما أن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الاحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالعمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المصالح المودعة لديها.

وأورد دليل الباحث الذي وزع على المتكونين والمكونين في الاحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014 إلى أن المعطيات الواردة في الاستمارات بعد تعبئتها “لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي” وفقا للفصل الثاني من القانون 001.71 الصادر في 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة.

كما حذرت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى دليل الباحث، إلى أن “كل من رفض الامتثال لإجراءات الاحصاء أو أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609، خاصة الفقرة 11 من القانون الجنائي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *