تم تأجيل أولى جلسات محاكمة صاحب مشروع السوق البلدي الجديد بإنزكان بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، يوم الإثنين 8 شتنبر 2014 بسبب غياب المتهم ودفاعه.
وكانت الغرفة الجنحية لدى استئنافية أكادير قد أصدرت قرارا بمتابعة صاحب امتياز السوق البلدي بمدينة إنزكان بتهمة النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، كما قضت بإلغاء أمر قاضي التحقيق بمحكمة انزكان الذي ينص على عدم متابعة المعني بالأمر.
وكان رئيس المجلس البلدي لإنزكان السابق قد تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان، تم حفظها في بادئ الأمر وتم استئناف قرارها مما جعل الغرفة الإستئنافية تقضي بإخراج الدعوة من الحفظ.
وفي سباق مع الزمن لإحتواء تداعيات الأزمة التي لازمت بناء السوق البلدي الجديد، حيث تم البحث عن سبل تجاوز الأزمة من طرف مسؤولي بلدية إنزكان والسلطة المحلية عبر اتخاذ اجراءات كانت موضوع احتجاجات من طرف هيآت نقابية بالمدينة.
وفي هذا الإطار، عقدت يوم 4 شتنبر 2014، لجنة تقنية بأمر عاملي برئاسة باشا إنزكان حضرها ممثلو البلدية والعمالة والوكالة الحضرية لأكادير لتدارس سبل تجاوز الإختلالات التعميرية التي شابت إنجاز السوق البلدي الجديد.
وحسب ماتداولته مجموعة من المنابر الإعلامية فإن الإجتماع يأتي لاحتواء الإنتقادات التي وجهتها وزارة الداخلية لمسؤولي إنزكان فيما يخص تدبير ملفات الأسواق بالمدينة.
وحسب مصادر عليمة فإن الإجتماع عرف خلافا حادا بين الأطراف المشاركة فيه بسبب اعتماد المكلف بالتعمير ببلدية إنزكان على تصميم غير مصادق عليه كأرضية للنقاش. هذا الأمر دفع بنائب الرئيس أومولود إلى مغادرة الإجتماع احتجاجا على اعتماد التصميم المعدل غير المصادق عليه.
وحسب ذات المصادر فإن الإصرار على هذا التصميم يرجع إلى محاولة رئاسة المجلس استصدار رخصة نهاية الأشغال اعتمادا على ماهو قائم وليس على التصميم المعتمد من طرف الجهات المكلفة بالتعمير.
وكان السوق البلدي موضوع زيارات عدة لجن تعميرية خلصت كلها لوجود اختلالات تعميرية أثناء بناء السوق خاصة ماتضمنه تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009 وكذا اللجنة المحلية لسنة 2008.
فالمسؤولون بإنزكان يسابقون الزمن للبحث عن طريقة يمكنها تجاوز المشاكل المتعلقة بإنجاز السوق البلدي الجديد، خاصة وأن السوق موضوع دعاوى قضائية بمحاكم إنزكان وأكادير ومراكش على اختلاف درجاتها واختصاصاتها.
وعلاقة بالموضوع، كان رئيس رئيس بلدية إنزكان قد عقد اجتماعا مع صاحب امتياز السوق البلدي الجديد يوم 25 يونيو 2014 تم فيه البحث عن كيفية تفويت نقط البيع المخصصة لبيع الخضر لصاحب الإمتياز.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذا اللقاء، الذي حضره أيضا مجموعة من المستشارين الجماعيين، طالب فيه رئيس المجلس من المستشارين العمل على تفويت هذه البقع المخصصة لبيع الخضر بالسوق التي يتجاوز عددها 280 نقطة بيع.
والتداول في هذه النقطة يتنافى ومضمون كناش التحملات المصادق عليه في سنة 2005، والذي ينص على أن هذه البقع مخصصة أصلا لاحتواء حالات اجتماعية لبعض التجار بالمدينة في إطار إعادة هيكلة الأسواق وإدماج التجار غير المهيكلين. وأشارت ذات المصادر، أن كناش التحملات فاصل في هذا الموضوع، ولايمكن التنازل عنها لصاحب الإمتياز.
ومن جهة أخرى، أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين اجتماعا طارئا يوم 04/09/2014 لمناقشة ملف الأسواق بإنزكان سجل المكتب النقابي باستغراب استمرار السلطات الإقليمية والمحلية في ممارسة سياسة الاقصاء والتحكم وفرض الأمر الواقع في حق مدينة انزكان وفي حق إطاراتها المهنية الجادة الممانعة والرافضة للمساس بحقوق ومكتسبات التجار دافعي الضرائب واستباحة الملك العام للمدينة والتربح غير المشروع على حسابه.
كما حمل التجار السلطات الإقليمية والمحلية مسؤولية وعواقب التدبير الأحادي والاقصائي لملفات الأسواق بالمدينة وما سيترتب عن ذلك من المساس بالملك العام وبحق ساكنة المدينة خاصة التجار منهم.