خلال مداخلته على قناة ميدي 1تي في، أشار الخبير الاقتصادي محمد الشرقي بأن رئيس البنك الدولي في إحدى مداخلاته قبل ثلاثة أيام استلهم من الخطاب الملكي بعضا من مضامينه بخصوص ضرورة التوزيع العادل للثروات، فبالرغم من القدم الذي شهده العالم في مجال التكنولوجيا والمعلوميات، إلا أن أزيد من مليار شخص مازالوا يعانون من الاوبئة والمجاعة، ويتواجدون بالخصوص في دول افريقية، وتقتضي معالجة التخلف والفقر والفوارق الاجتماعية التي تعانيها هذه الدول مجهودا عالميا، و هو المسار الذي حددته الامم المتحدة باعتمادها دراسات استنبطتها من خطاب الملك و تسير في تجاه تقليص هده الفوارق وضمان الاستقرار والتنمية .
وتحدث الشرقي عن الاقتصاد المغربي، وعن التناقض بين أرقام الحكومة من جهة وأرقام مندوبية التخطيط والبنك المركزي من جهة أخرى معتبرا أن الحكومة، تضع التوقعات قبل وضع مشروع القانون المالي، في حين أن البنك المركزي ومندوبية التخطيط تشتغل طيلة السنة في هذه الارقام وتصدر أرقاما تحدد نسبة النمو بنسب متقاربة، وقدم الشرقي ايضاحات بخصوص اعتماد المغرب على ثروته المادية والتي يمكن أن تضيف 80 %من ناتجه الاجمالي باحتساب هذه الثروات، ولكن الحكومة والبنك المركزي والمندوبية السامية للتخطيط تعتمد فقط على الاسمي من الثروة.
وبخصوص مكامن القوة والضعف في الاقتصاد المغربي فالظرفية تبدو أحسن بالنسبة للمغرب مقارنة مع دول أخرى، حسب نفس المتحدث، بحيث سجل انخفاض عالمي في اسعار النفط ،كما أن منطقة اليورو استعادت عافيتها تدريجيا وهناك تحسن في ميزان الاداءات ب20 في المئة.
ومن جهة أخرى تبقى القطاعات التي استثمر فيها المغرب، حسب الشرقي، مهمة كالطاقة النظيفة والاقلاع الصناعي و االبنى التحتية كالقناطر والسكك والتي ستكون جاهزة بحلول 2017/2018 ، فقد توقع في هذا الاطار صندوق النقد الدولي أن يضيف المغرب 50 مليار دولار ما بين 2015و 2019 ، وذلك حينما تدخل هذه القطاعات الخدمة وسيستفيد منها الاقتصاد المغربي وستوفر فرصا للعمل، و” سنخرج من قطاع الاقتصاديات التقليدية القائمة على اليد العالمة إلى الاقتصاديات التي تعتمد على البحث العلمي والمعرفة والتكنولوجيا ” يضيف الشرقي.