تراجع المغرب 13 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر للبحوث، مقارنة بالمركز الذي حققه سابقا.
وأكد التقرير الذي شمل 152 دولة عبر العالم، وأنجزه معهد “فريزر للبحوث” أن المغرب احتل المركز 113 من بين 152 دولة شملهم التقرير بعد أن احتل المركز 100 فيما قبل مسجلا تراجعا كبيرا.
أما على صعيد 14 دولة عربية التي شملها التقرير، فقد جاءت الإمارات في المركز الأول، ثم الأردن في المركز الثاني، فقطر، البحرين رابعا، وعمان في المركز الخامس، تلتها لبنان، فالسعودية، فتونس، ثم المغرب، واليمن وموريتانيا ومصر والجزائر التي تذيلت ترتيب الدول العربية التي شملها التقرير.
وعلى المستوى العالمي فقد احتلت كل من هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا بالإضافة إلى سويسرا صدارة قائمة دول العالم ضمن المؤشر هذه السنة.
وقيّم تقرير المركز مدى الحرية الاقتصادية في 152 دولة بناء على خمسة متغيرات رئيسية، هي حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، أما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية، وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى نحو 40 متغيراً فرعياً له تأثير في الوضع الاقتصادي بوجه عام.
التقرير الذي أصدرته المؤسسة أظهر مدى ارتفاع الكثافة السكانية بالمغرب والتي وصلت 32 بالمائة بين 1990 و2012، مشيرا إلى أن البطالة تصل إلى أكثر من 17 في المائة في المغرب.