صادقت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام المنعقدة في دورتها الأولى يوم السبت فاتح نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، على مشروع القانون الداخلي مع إضافة تعديلات بخصوص بعض فقراته كما اقترحها أعضاء اللجنة.
وبعد الإستماع إلى تقرير مُفصّل للمكتب الوطني حول “راهنية ورهان أداء الجمعية المغربية لحماية المال العام” التي عززت المشهد الحقوقي بالمغرب أخيرا، تمت المصادقة على المحاور الكبرى لبرنامج العمل السنوي، التي توزعت فقراته بين الإشعاعي والتكويني والتنظيمي وتعزيز العمل التنسيقي والتشاركي مع النسيج الحقوقي ببلادنا والعلاقات الخارجية، وفق ما ذكره مصدر مطلع للجريدة.
وخلص الإجتماع إلى إصدار بيان إلى الرأي العام، عبرت من خلاله الجمعية على أن “الازمة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا هي نتيجة حتمية لسيادة الفساد ونهب وتبذير المال العام واستمرار الافلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد”.
وأضاف البلاغ أن الحكومة الحالية “لا تتوفر على استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة للقطع مع كافة مظاهر الفساد وتبديد الثروات الوطنية واقتصاد الريع وأن ما تقوم به في هذا المجال لا يتجاوز الشعارات والمزايدات السياسية الضيقة”، حسب تعبير البيان الذي توصلت جريدة “مشاهد.أنفو” بنسخة منه.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام “باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وسياسية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب”.
كما طالب بـ “تمكين مؤسسات الرقابة الإدارية والقضائية من صلاحيات واسعة للقيام بوظائفها في التصدي للفساد ونهب المال العام مع الحرص على توفير كافة الضمانات للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة كفأه ونزيهة تقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب وتكريس أسس دولة الحق والقانون”.
على صعيد أخر، أكد البيان أن “أزمة بعض الصناديق (صندوق التقاعد، صندوق المقاصة …) هو نتيجة حتمية لغياب المحاسبة والمساءلة وسيادة الفساد وأن الحكومة عوض متابعة المفسدين وناهبي هذه الصناديق واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة لجأت للزيادات في اسعار المواد الاساسية والحيوية وضرب الخدمات العمومية والاجتهاد في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي”.