وطنيات

وثيقة تكشف رفض الـ PJD وقف المبادلات التجارية مع إسرائيل

فاجأ حزب العدالة والتنمية منخرطيه والرأي العام الوطني بعد أن رفض نوابه مقترح تعديل على المادة الثالثة من القانون المالي الجديد، والذي يقضي بمنع التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي.

وكانت فرق المعارضة قد تقدمت بمقترح تعديل المادة 3 من قانون المالية يقضي بوقف التطبيع مع اسرائيل اقتصاديا.

وقالت مصادر مطلعة إن نواب حزب العدالة والتنمية صوتوا جميعهم بما فيهم السياسي المثيل للجدل عبد العزيز أفتاتي ضد مقترح التعديل الذي يسعى لإيقاف جميع المبادلات التجارية مع الكيان الإسرائيلي سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد.

وقال صحافي بجريدة التجديد، وعضو “حركة التوحيد والاصلاح” تعليقا على موقف ”المصباح” بخصوص مقترح التعديل الذي تقدمت به المعارضة في لجنة المالية ”لا أدري ماذا يعني انخراط “البيجيدي” بقوة في دعم المشروع المشار إليه حول التطبيع وهو يتضمن أيضا منع المعاملات التجارية مع الصهاينة؟

مضيفا: “ماذا يعني كل تراثه النضالي والسياسي داخل البرلمان وخارجه، في ملف التطبيع؟”، معتبر أنه أمام ”سلوكات سياسوية خطيرة، لا تقيم الاعتبار للقضايا التي يقال دائما إنها مركزية في أجندة الحزب”.

وعلل حزب العدالة والتنمية وأحزاب الأغلبية رفض مقتضى التعديل بجملة جاءت في وثيقة حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منها، قالت فيها ”عملا بمقتضيات مقررات المنظمات العربية والاسلامية فإن عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى إسرائيل تبقى محظورة أصلا، لذلك فإن الحكومة لا ترى ضرورة إعادة التنصيص على هذا الحظر”.

ويرى متتبعون أن عذر ”البيجيدي” أقبح من زلة.

إلى ذلك يعتبر موقف نواب البيجيدي بخصوص رفض تعديل المادة الثالثة من قانون المالية بالبرلمان انقلابا خطيرا في مسار الحزب الذي كان معارضا شرسا خلال السنوات الفارطة للتطبيع مع ”إسرائيل”، وكان نوابه ”يقيمون الدنيا ولا يقعدونها” بخصوص القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن المبادلات التجارية مع الكيان الاسرائلي ارتفعت خلال المدة بين نهاية 2011 و2014 أي خلال مدة حكم حزب المصباح.

AZERCB

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *