تفاجأ موطن يقطن بالمهجر بتنفيد حكم قضائي في حقه والذي تم تبليغه مباشرة بعد عودته من فرنسا خلال الأسابيع الماضية، حيث قضت ابتدائية كلميم بعقوبة سجنية بأربع أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر.
واعتبر هذا المواطن، حسب المعطيات التي حصلت عليها “مشاهد”، الشكاية التي وضعت ضده بـ “الكيدية” رغم أن صاحب الدعوة قدم تنازله بعدم المتابعة، بينما أشارت عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية التي آزرته أن الظروف التي سبقت الدعوة كانت كلها تصب حول ما أسمته بأفعال تقف وراءها جهات تهدف إلى إسكات صوت هذا المواطن.
وسبق للمواطن المذكور أن وضع ملفا يضم عرائض وصورا وشكاية باسم جمعية تقع بهولندا ولها فرع محلي بالإقليم، أمام ولاية جهة كلميم السمارة والمجلس الجهوي للحسابات يطالب فيها بالتحقيق في ما وصفها بعدد من الخروقات بالجماعة القروية” تكانت”.
وكشف المهاجر في وثيقته أن الحالة الاجتماعية لبعض المسؤولين داخل هذا المجلس الجماعي تغيرت بشكل ملفت مقارنة مع ما كانوا عليه قبل توليهم المسؤولية من خلال امتلاكهم لعقارات وسيارات جديدة وفق مضمون الشكاية، متهما المجلس الجماعي بتشجيع البناء العشوائي لصالح أنصار الرئيس.
كما كشف في ذات الشكاية أن عدة صفقات تشوبها اختلالات كمجرى مائي انهار بعد شهر فقط من إنجازه، مؤكدا أن بحوزته معطيات أخرى حول هذا الموضوع، كما طالب المصدر ذاته من المصالح المختصة بفتح تحقيق في ما وصفها بمشاريع وهمية منحت لعدد من الجمعيات المقربة من المجلس وأعضاءه كلفت ميزانيتها الدولة مبالغ مالية مهمة.
إلى ذلك، عبرت الفعاليات الجمعوية والحقوقية السالف ذكرها والتي دخلت على خط القضية، عن ما أسمته بالرفض القاطع لاستعمال القضاء كأداة لترهيب “المناضلين”، داعية الجميع إلى الالتزام بالقانون والقيم والأخلاق.
كما استغربت الحكم الصادر في حق المواطن المذكور رغم تقدمه في وقت سابق إلى وكيل الملك للإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف درهم والتي قالت هذه الهيئات إنه لم يسبق أن عرفها أي ملف جنحي من قبل، مع العلم تقول، نفس المصادر، أن الشاهد الذي اعتمد عليه المشتكي لم يحضر الجلسة رغم تبليغه.