استأنفت عمالة زاكورة عملية إزالة السياجات غير القانونية والمشوهة للمنظر العمراني للمدينة، وذلك في إطار حملة تستهدف تحرير الملك العمومي.
وكانت بداية الحملة بالسوق المغطى، حيث أجبرت ا لسلطات المحلية كافة التجار على الالتزام بالمسافة (الأمتار) المخصصة لهم والمؤدى عنها في إطار القانون، لتنتقل بعدها اللجنة المكلفة بعملية الهدم إلى هدم السياجات المتواجدة أمام الدور والمباني المجاورة للمسجد الكبير.
وقد أبدى رجال السلطة الجدد رغبة ملحة وحماسا كبيرا من أجل تطهير المدينة من كل “الشوائب”والتشوهات العمرانية تحت شعار “لا أحد فوق القانون”، إلا أن طموحهم هذا اصطدم بنفوذ أشخاص لايشملهم القانون وغير مبالين بالقرار العاملي القاضي بإزالة تلك السياجات.
وما إن شرعت الجرافة في هدم نصف مساحة سياج إحدى القيلات المتواجدة بشارع الحسن الثاني، حتى أمر القائد المشرف على عملية الهدم العمال بتوقيف إجراءات الهدم، بل أكثر من ذلك أمر العمال بإعادة تلحيم الحديد وتثبيته وفق المعايير السابقة، وهو ما عاينته “مشاهد.أنفو”.
وأثار سلوك السلطة المحلية استغراب الساكنة، حيث تجمهروا أمام القيلا متسائلين عمن يكون هذا الشخص مالك هذا المسكن والذي يوجد خارج القانون، ليتضح في نهاية الأمر أن صاحب القيلا ما هو إلا أحد سفراء المغرب بإحدى دول أمريكا اللاتينية والمنحدر من مدينة زاكورة.
وحسب مصادر مطلعة، فالمسؤول الدبلوماسي بمجرد ما أخبر بالحدث تحركت هواتفه صوب مختلف مصادر القرار، والتي تدخلت على التو وبقوة لدى عمالة زاكورة وأرغمتها على إعادة بناء السياجات وإرجاعها إلى حالتها السابقة. هذا في الوقت الذي أجبر فيه المئات من المواطنين في مختلف أحياء المدينة والمجاورين لهذه القيلا على هدم سياجاتهم تحت التهديد بالإحالة على القضاء.