أفادت مصادر عليمة أن لجنة تفتيشية حلت بالمندوبية الجهوية للصحة بتزنيت، وبالمستشفى الإقليمي الحسن الأول. وأضافت ذات المصادر، أن سبب الزيارة هو توصل الوزارة بمعلومات تفيذ استغلال مسؤولين نافذين للماء والكهرباء، عبر ربط منازلهم الوظيفية بشبكة الماء والكهرباء من مستشفى الحسن الأول.
وقد سبق لرئيس الحكومة أن أصدر مذكرة تفيد أن لكل مسؤول بالقطاع الحق في السكن الوظيفي شريطة ربطه بعدادات الماء والكهرباء على نفقته الخاصة، وأفادت ذات المصادر أن لجنة التفتيش اجتمعت صبيحة الأربعاء مع رئيس القطب الطبي والقطب التمريضي والقطب الإداري والاقتصادي بالمندوبية للوقوف على حيثيات الموضوع.
وفي ذات السياق أكدت مصادر أخرى، أن الوزارة قد توصلت بمعطيات خطيرة حول تسيير القطاع بالجهة، كان آخرها توقيف ثلات موظفين بالمديرية الجهوية للصحة، وأن مسؤولين رفيعي المستوى تلقوا عدة استفسارات من المفتش العام، تنبؤ بسقوط هذه الرؤوس في القادم من الأيام.
يشار أن وزير الصحة الحسين الوردي كان قد تعهد بأكادير أنه لن يدخر جهدا في تطبيق القانون ضد كل من ثبت عليه شبهة فساد، وأنه لن يتسامح مع أي شخص أثبتت التحقيقات أنه متورط في شبهة فساد داخل المديرية الجهوية لسوس، وأنه سيتخذ قرارات “قوية” في حق كل مسؤول فاسد حتى ولو كانت تلك القرارات لن تعجب البعض.
