في خضم المشاورات التي فتحتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بخصوص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للجهات، توصلت وزارة الداخلية باقتراحات 14 حزبا سياسيا حول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وتضمنت مذكرات تلك الأحزاب ما مجموعه 326 اقتراحا، تم اعتماد 139 مقترح في الصيغة النهائية. وذكرت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية عملت على تغيير أهم النصوص التي كانت موضع خلاف خاصة مع أحزاب المعارضة.
ومن التعديلات التي أدخلت على مسودة المشروع التنظيمي للجماعات الترابية، حذف تنافي مهام رئاسة الجماعة مع عضوية البرلمان بغرفتيه، وتوزيع الصلاحيات بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
ومن هذه التعديلات أيضا إخضاع ممارسة سلطة حل المجالس الجماعية للقضاء، مع التنصيص على إعطاء الرؤساء السلطة المطلقة في التعيين في كافة الوظائف الجماعية.
ورفض وزارة الداخلية مجموعة من التعديلات المقترحة أبرزها التفريق بين الجماعات القروية والحضرية، وتقليص مدة انتداب المجالس في أربع سنوات.