أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الجمعة بآسفي، أن الإعلان عن المناظرة الوطنية للتشغيل سيتم قريبا من أجل النظر في هذه الإشكالية وإيجاد الحلول الناجعة لها.
وأوضح الصديقي، في كلمة ألقاها بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمناسبة تنظيمها يوما دراسيا حول موضوع “ريادة الأعمال كمفتاح للإدماج المهني للشباب”، بشراكة مع “نادي أوناكتوس”، أن النقطة الأساسية المزمع التركيز عليها في هذه المناظرة المرتقبة تتمثل، أساسا، في “المقاربة الترابية والمحلية للتشغيل” عبر إشراك المنعشين الاقتصاديين والنقابات والمنتخبين بتأطير من السلطات العمومية من أجل مناقشة وخلق الأفكار وتقديم المقترحات الملائمة لحل هذه الإشكالية.
وأشار، بالمناسبة، إلى أن المغرب أرسى، منذ سنوات عديدة، سياسة عمومية ترتكز على ثلاث رافعات متكاملة تتمثل، أساسا، في إقامة مؤسسات نظام ديمقراطي ودولة القانون وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وتدعيم التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والحد من العجز الاجتماعي وتقديم المساعدة للمحتاجين.
وقال، في هذا الإطار، إن المغرب انخرط منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، في إصلاحات متعددة وشجاعة في مجال السياسة الاجتماعية منها مدونة الأسرة (2004) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005) والانتخابات التشريعية (2007) وتعديل الدستور (2011).
وانتقل المغرب، موازاة مع ذلك، في المجال الاقتصادي إلى السرعة المرتفعة خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة بمضاعفة الاستراتيجيات القطاعية التنموية وسياسات الأوراش الكبرى مكنت المملكة من تجديد متقدم لمساراتها التنموية.
وأكد أن انفتاح الاقتصاد المغربي على الخارج وتدويل المقاولات عبر استقباله استثمارات خارجية مباشرة وإرساء المهن العالمية بتحفيز من الدولة، تشكل معطى لا محيد عنه لخلق مناصب شغل مؤهلة.
وشدد على أنه بفضل التعليمات الملكية السامية بادرت السلطات العمومية إلى إنجاز سلسلة من المخططات القطاعية الرامية إلى تحسين تنافسية المملكة وخلق مناصب الشغل ورفع الحواجز المعيقة لتأهيل الموارد وتعزيز الاستثمار لضمان نمو اقتصادي قوي مستدام ومدر للثروة.
وأبرز الوزير أن هذه الدينامية تظهر، بشكل جلي، في الشراكة القائمة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والتي تندرج في إطار منطق يزاوج ما بين عصرنة القطاعات التقليدية على غرار ما هو معمول به في مجال الفلاحة والصيد البحري والمعادن وتنمية القطاعات الخلاقة كما هو الشأن بالنسبة للطاقات المتجددة واللوجستيك وصناعة السيارات والصناعات المرتبطة بالطيران والملاحة الجوية وقطاع الخدمات الذي مكن المغرب من احتلال مكانة متقدمة في مجال التنافسية.
وبخصوص نتائج هذه السياسات، اعتبر الصديقي أن أداء المملكة، على المستوى الاقتصادي، يعد أداء مشجعا على العموم استفاد منه المغرب سياسيا واجتماعيا مع تحسن مناخ الأعمال حيث احتل المغرب الرتبة 87″ (2014) مقابل الرتبة 95 في السنة الماضية. وربح المغرب نقاط كبرى في مجال خلق المقاولات وتحويل الملكية وأداء الضرائب وتسوية العسر. كما تميز سنة 2013 بتحسن مداخيل السياحة وتحويلا مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج.
وقال إن الاقتصاد المغربي لم يعد يخضع اليوم للقطاعات الكلاسيكية بل للميادين الإنتاجية الحديثة التي تسجل تقدما ملموسا بفضل من تنويع بنياته الإنتاجية مما ساهم في التخفيف من حدة تقلبات نمو الدخل الوطني الخام وتقوية المرونة أمام الصدمات الخارجية وتدعيم الثقة من لدن المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الاستراتيجيات سمحت للمغرب بالتوفر على نظرة متوسط وبعيد المدى وإدماج المغرب في سلاسل القسمة العالمية خاصة بالنسبة لقطاعات الرائدة وذات القيمة المضافة المرتفعة مثل قطاعي السيارات والطيران.
وعلى مستوى التشغيل والإدماج المهني، أشار الوزير إلى أنه بفضل هذه الاستراتيجيات انخفض معدل البطالة من 4ر13 في المائة سنة 2000 إلى 3ر9 في المائة سنة 2013 على الرغم من كون نسبة بطالة حاملي الشواهد بالحواضر تظل مقلقة موضحا أنه على العموم فإن معدل البطالة في صفوف الشباب يصل إلى 9ر14 في المائة من بينهم 2ر5 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، وهو ما يقارب المعدل المتوسط العالمي.
وتطرق الصديقي إلى البرامج التكوينية التي تسهل اندماج الشباب في عالم الشغل بالمقاولات وإلى البرنامج الحكومي التكويني في محال صناعة السيارات والملاحة الجوية والكهرباء.