ما تزال نتائج الانتقاء الأولي للالتحاق بالمركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والانتاج التربوي، معتقلة في مكتب رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة درعة، أسابيع بعد إجراء الانتقاء من قبل لجنة جهوية.
ورفض رئيس القسم المذكور الذي تسلق في ظرف وجيز سلم الرئاسة، الإفراج عن نتائج الإنتقاء المذكور، وهو الإجراء الذي اعتبره بعض المتضررين شططا في استعمال السلطة، وينضاف إلى صفقة “الفحم الحجري” التي تبقى شاهدة على سوء تدبيره لهذا الملف الذي ما يزال مرميا في “التامري وأركانة” من دون أن يلج الفصول الدراسية.
ويتساءلون متتبعون عن سر هذا “الاعتقال التحكمي” لنتائج الانتقاء الأولي، خاصة وأن رئيس القسم المذكور يسعى إلى ربط الاتصال ببعض نواب وزارة التربية الوطنية في نيابات مرشحين من أجل تغيير رأيهم وتعويض عبارة “عدم الموافقة” بـ”الموافقة”، الشيء الذي اعتبره هؤلاء محاولة للضغط، من أجل منح أسبقية المرور لبعض “المحظوظين”، ولفظ غيرهم بدعوى عدم الموافقة على طلباتهم.
واستغرب هؤلاء كيف أن هذا “الموظف” الذي ترقى بسرعة قياسية، رغم أن كفاءات أخرى اختارت الظل وتركته لوحده يدبر القسم بدون رؤية ولا تصور لتنمية قطاع التربية والتعليم داخل جهة تشكو من الهدر المدرسي وجمودا في الأنشطة التربوية وتنشيط الحياة المدرسية.
فهل سيتحرك مدير الأكاديمية ويسحب منه الملف الذي طال انتظاره، أم سيتم تهييء “طبخة جديدة” تفرج عن “اعتقال ملفات المرشحين المنتقين” أو حتى المرفوضين، إرساءً لآليات الشفافية والمصاداقية وتكافؤ الفرص التي تدبجها الأكاديمية في بلاغاتها؟