رفعت زوجةُ عضوٍ بالفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة تيزنيت، دعوى قضائية ضد زوجها “ت.ع”، بتهمة استعمال العنف اللفظي والجسدي ضدها بعد أن ضبطته يتواصل مع سيدة غير مطلقة بطريقة توحي بأنهما يعيشان قصة حب خارج مؤسسة الزواج.
وأوضحت المشتكية في اتصال مع “مشاهد.أنفو”، أنه ما إن وقفت على حقيقة العلاقة التي ترطب زوجها بالسيدة الأخرى، حتى بادرت إلى استفساره عن سر العلاقة التي بينهما، غير أنه خيرها بين السكوت أو التطليق، وبدأ يعنفها كلما بدأت في الحديث عن الأمر، مما تسبب لها في أضرار نفسية وجسدية.
وأضافت السيدة “خ.أ”، أن التغير الحاصل على زوجها، بدأ منذ أن حصل على عمل كمقتصد بأحد الثانويات سنة 2010، بعدما كان عاطلا عن العمل منذ زواجهما سنة 2001، حيث كانت تعتصم رفقته أمام الإدارات بتيزنيت وتخوض رفقته معاركه النضالية بما فيها الإضراب عن الطعام.
وأشارت أنه وبعد أن تحسن مستواه المادي وحصل على إرثٍ بعد وفاة والده سنة 2013، بدأ يحاول تدريجيا التخلص منها بالرغم من كل التضحيات التي عاشتها رفقته على مدار 14 عشر سنة من الزواج، حيث رزقا خلال هذه الفترة بطفلين، قالت إنهما يعانيان الآن نفسيا جراء تعنيفه لها أمامهم.
وبعدما رفضت “خ.أ”، السماح لزوجها بالزواج من السيدة الأخرى بعدما حصل الطلاق بينها وبين زوجها السابق، قالت المشتكية إن زوجها بدأ يعنفها ويسبها بدون أدنى سبب، حيث قام بتاريخ 17 فبراير من 2014 بتعنيفها جسديا ما تسبب لها في رضوض على مستوى جسمها، حيث حصلت على شهادة طبية حددت مدة العجز في 15 يوما.
وأبرزت المشكية في حديثها لـ “مشاهد.أنفو”، أن ما يحز في نسفها هو إدعاء زوجها الانضمام إلى حزب سياسي يعرف عنه الدفاع عن حقوق المرأة وصون كرمتها، وأنه كان في التجمعات والملتقيات التي ينظمها الحزب يدعو المواطنين إلى احترام حقوق الإنسان والمرأة، فيما هو يمارس عكس ذلك في بيته.
إلى ذلك اتصلت “مشاهد.أنفو”، بزوج المشتكية، غير أنه رفض الإدلاء بتصريح في القضية، مكتفيا بالقول إن الملف بيد القضاء وهو الكفيل بالحسم فيه لفائدة هذا الطرف أو ذاك.
يشار أن الزوج غادر بيت الزوجية منذ سنة 2014، فيما حصلت “مشاهد.أنفو” على محضر استماع ضد زوج المشتكية، نفى فيه أن يكون قد اعتدى على المشتكية، معترفا في المحضر ذاته أن علاقة الود الذي كانت بينهما قد فترت وأنه يصعب استمرار الحياة الزوجية في هكذا ظروف.
هذا، وعلمت “مشاهد.أنفو” من مصادر مطلعة، أن الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت، قد دخل الخط، وحاول عقد الصلح بين الطرفين باعتبارهما عضوين فيه، إلا أن محاولة الفرع باءت بالفشل، نظرا لشدة الخلاف بالطرفين، غير أنه، حسب المصادر ذاتها، فإن الفرع سيتعد لعقد جلسات صلح أخرى بين الزوجين في الأيام المقبلة.
