بعد الضجة التي خلقها موضوع تعويضات السكن الخاصة بالولاة والعمال ورجال السلطة، خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن صمته لتوضيح تفاصيل التعويضات التي اقترحها وزير الداخلية محمد حصاد لرجال السلطة.
وأوضح بنكيران حين كان يخاطب أعضاء حزبه بالملتقى الجهوي الثالث لحزب العدالة والتنمية بتطوان أن “ضمان السكن لرجال السلطة أمر طبيعي، وأن العمال والولاة يتوفرون على سكن وفرته لهم الدولة في مختلف المناطق”.
وأكد بنكيران، حسب ما نقله موقع حزب العدالة والتنمية أن “ما وقع هو أن بعض الولاة والعمال انتقلوا من مهامهم في المدن إلى مدينة الرباط، وأن الظهير يلزم وزير الداخلية على أن يعد لهم سكنا وسار في اتجاه تعويضهم”.
وأضاف عبد الإله بنكيران في كلمته أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تعويضات لا يهم سوى 6 بالمائة من رجال السلطة وأنه مازال لم يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه”، حسب موقع الحزب.
هذا، وكانت وزارة الداخلية قد اقترحت صرف تعويضات جزافية عن السكن لفائدة رجال السلطة، إذ سيتلقى الوالي مبلغ 32.260 درهم شهريا وسيحصل العامل على مبلغ 26.460 درهم، وسيكون لهذه التعويضات أثر رجعي ابتداء من سنة 2012.