أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يكون الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة “إطارا متقدما يوفر الضمانات الكافية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويحفز على المشاركة الواسعة لمختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الشباب”.
وشدد الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي الاثنين، على الحاجة إلى إطار قانوني يمكن أيضا من إفراز مؤسسات منتخبة، محليا ووطنيا، تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، وذلك على أساس البلورة السليمة لمضامين الدستور ذات الصلة.
وعلاقة بتحضيرات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي للحزب تدارس مجموعة من التقارير همت الاجتماعات المنعقدة على صعيد بعض الفروع الإقليمية خلال الأسبوع المنصرم، واتخذ التدابير اللازمة على صعيد الإدارة الوطنية للحزب قصد مصاحبة الهيئات الإقليمية والمحلية للحزب في موضوع مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
من جهة أخرى، تطرق المكتب السياسي إلى موضوع المسودة الأولية لمشروع القانون الجنائي، حيث أكد حاجة المملكة إلى قانون جنائي “حداثي وتحديثي يعزز منظومة الجيل الجديد من الإصلاحات القانونية، وفقا لروح ومبادئ دستور 2011 ومضامينه المتقدمة”.
وذكر المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بقانون “مهيكل يتعين إخضاعه لتشاور مجتمعي موسع يمكن من إنضاج توافقات متينة حول مضامينه الأساس والتي يجب أن تشكل إضافة نوعية جديدة للمسار الذي اختارته بلادنا في مجال حماية الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، وذلك في تناغم مع حماية حقوق المجتمع، وتأسيسا على المبادئ والتوجهات الدستورية المتعلقة ببناء الدولة الديمقراطية العصرية، دولة القانون والمؤسسات”.
وأفاد بأن المكتب السياسي للحزب سيعمل على إعداد مذكرة متكاملة للحزب حول هذا المشروع قصد الإسهام الجدي في النقاش المجتمعي الجاري بخصوصه. وتطرق الاجتماع أيضا لجملة من القضايا المختلفة، تهم بالأساس العلاقات الخارجية للحزب وطنيا ودوليا، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.