ضيق القضاء الفرنسي الخناق الخميس على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي حيث سمحت محكمة الاستئناف في باريس بامكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالماته في تحقيق حول قضية فساد.
والضربة الموجعة الاولى لزعيم المعارضة اليمينية كانت حين اجازت المحكمة امكانية استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية ما يعرضه لتهمتي الفساد واستغلال نفوذ.
وينوي ساركوزي التوجه الى محكمة التمييز لكن ذلك لا يوقف الحكم. كما ان اجراءات التحقيق المجمدة منذ الخريف الماضي يمكن ان تستانف. ويمكن ان تؤدي الى محاكمة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس السابق (2007-2012) للانتخابات الرئاسية عام 2017.
وندد العديد من اعضاء حزبه “الاتحاد من اجل حركة شعبية” (في طريقه ليصبح “الجمهوريون”)، الخميس بـ “عدالة الاثارة” و”تلاعب” في الاجراءات وايضا بما قالوا انهم “شرذمة تتكالب على عرقلة” ساركوزي.
وقررت محكمة الاستئناف في باريس ان الاستماع الى تسجيلات مكالمات بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ قانوني. وينص القانون على ان سرية المحادثات بين محام وموكله تسقط في حال كشفت المحادثات عن مشاركتهما في جريمة.
ويؤكد المحققون ان هذه المكالمات تثبت السعي الى رشوة قاض كبير.
وقال مصدر قريب من التحقيق ان المكالمات “لا تبقي مجالا للتساؤل بشان رغبتهما في الرشوة ونواياهما”.
ويشتبه في محاولة ساركوزي الحصول من القاضي جيلبير ازيبير على معلومات عن التحقيق في استغلال ضعف في قضية الميليارديرة ليليان بيتانكور وريثة مجموعة مواد التجميل لوريل.
وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بانه قبل دفعات غير قانونية من بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، اغلبها نقدا.
وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال العجوز التي كانت عاجزة عن ادراك ما تفعل.
لكن في اثناء التحقيق برزت اتهامات اخرى انه ناقش امكانية التدخل لمنح القاضي ازيبير في محكمة الاستئناف منصبا مرموقا في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور.
واخيرا لم يحصل ساركوزي على شيء كما لم ينل ازيبير المنصب، لكن ذلك يكفي لبدء ملاحقات.
وتشكل التسجيلات هذه عنصرا اساسيا في القضية. ففي 5 فبراير 2014 قال ساركوزي “سأعمل على ترقيته” في حديث مع هرتزوغ بخصوص ازيبير. واصر قائلا “ساساعده” في اتصال اجراه من هاتف محمول اعطاه اياه محاميه وسجل باسم بول بيسموث المستعار توخيا للسرية.
وفي 23 من الشهر نفسه، وفيما كان ساركوزي يستعد لزيارة امارة موناكو ذكره هرتزوغ “بالتوسط لصالح ازيبير” ان سنحت الفرصة. ووافق ساركوزي مؤكدا انه سيقوم بهذه “الخطوة”، وكرر تاكيده بعد يومين. لكن في اليوم التالي تراجع عن قراره فجأة.
ويعتبر ساركوزي هذه التسجيلات اثباتا على انه غير مذنب، مشككا في الحياد السياسي لدى قاضيي التحقيق في الملف. ويرى المحققون ان عودة ساركوزي عن التنفيذ قد تفسر بان المتهمين علما ان هاتفيهما السريين مراقبان كذلك.
واتهم هرتزوغ وازيبير في هذا الملف الذي جعل من ساركوزي في يونيو 2014 اول رئيس دولة فرنسي في التاريخ يتم توقيفه.
لكن هذه القضية ليست الوحيدة التي تلقي بظلالها على طموحات زعيم اليمين السياسية. فهو ايضا ملاحق في قضية تتعلق بتمويل، غير مؤكد حتى الان، لحملته الانتخابية المظفرة في 2007 من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ووضع هاتف ساركوزي قيد التصنت في اطار هذه القضية.
وهناك تحقيقان اخران في تمويل حملته الانتخابية لعام 2012.
واطلقت السلطات في وقت لاحق الخميس مستشار ساركوزي السابق للاتصالات في الرئاسة فرانك لوفرييه بعد ان كان قيد التوقيف الاحتاطي لمدة عشر ساعات.
وهذا الملف الذي اطلق عليه “قضية بيغماليون” يتعلق بفواتير مزورة اتاحت تجاوز السقف المحدد لنفقات الحملة الانتخابية.
ووجه الاتهام في هذا الملف الى عشرة اشخاص لكن ليس الى الرئيس السابق.