متابعات

هل يتجه ملف الريف نحو الإغلاق بعد العفو عن 188 معتقلا؟

أصدر الملك محمد السادس، الثلاثاء، عفوا عن 188 معتقلا على خلفية “حراك الريف” بمناسبة عيد الأضحى.

وعلَّق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على الإعلان عن عفو ملكي عن معتقلين في ملف “حراك الريف”، متمنيا أن “تتبع هذه الخطوة مبادرات أخرى شجاعة، لتجاوز كل الأحداث المؤلمة وطي كل الملفات المتعِبة”.​

وقد أعقب إعلان العفو ترقب أن يشمل العفو بقية المعتقلين في ملف “حراك الريف”، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي.

بلعلي: نتوقع الإفراج عن البقية

يفيد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، رشيد بلعلي، بأن العفو الملكي عن هؤلاء المعتقلين يعد “مبادرة إيجابية جدا”، مبرزا أنه “رغم تأخر الخطوة، إلا أنها حدثت في وقت مناسب، إذ تزامنت مع مناسبة عيد الأضحى”، كاشفا أن سكان منطقة الريف “متفائلون بشكل كبير في ما يخص حدوث انفراج على مستوى ملف المعتقلين”.

ويتوقع بلعلي، أن تتبع هذا العفو “بداية انفراج وإغلاق لملف المعتقلين، وإنهاء للتحاقن الموجود في الريف، لفتح المجال لمستقبل أفضل”، على حد تعبيره.

وفي ما يتعلق بعدم شمول العفو الملكي لقادة الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، يقول المحامي: “المهم والأساسي هو أن هناك نية للإفراج عن المعتقلين وحل المشكل.

ويعتبر المتحدث أن عدد المشمولين بالعفو “ليس رقما ضئيلا”، متوقعا أن يتم الإفراج عن باقي المعتقلين “في وقت وجيز”، كما يَرتقِب أن تحمل أحكام الاستئناف الخاصة بمعتقلي “حراك الريف”، الذين لا يزالون في السجون، مفاجآت.

الهايج: العفو لم يكن شاملا

أما رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، فيقول: “نحن لا يمكننا إلا أن نبتهج لإطلاق مجموعة من معتقلي حراك الريف”.

لكن هذا الناشط الحقوقي يضيف مستدركا أن هذا العفو “يجب أن يكون شاملا ولكل معتقلي حراك الريف، وباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، ونشطاء القطاع الطلابي ونشطاء الحراكات الاجتماعية الأخرى في جرادة وتنغير وغيرها من المناطق الأخرى التي تشهد حراكات مماثلة”.

وفي السياق نفسه، يضيف الهايج أن خطوة العفو الملكي عن معتقلين على خلفية “حراك الريف” يجب أن تتكو بداية لطي الملف، مشددا على ضرورة فتح حوار مع المغاربة في مختلف مناطق المملكة، من أجل إيجاد حلول حقيقية للمشاكل التي يعانون منها.

“المقاربة الأمنية واللجوء إلى أسلوب الاعتقال والمحاكمة والسجن لا تصلح لمعالجة ملف حراك الريف وغيره من الملفات الأخرى”، يقول الهايج، مبرزا أنه “يجب التعامل مع المواطنين والمواطنات على أساس أنهم رشداء وذوو حقوق ومكتملو المواطنة”.

بودن: الملف في اتجاه الإغلاق

من جانبه، يعتبر المحلل السياسي، محمد بودن، أن العفو الملكي كان حلا مناسبا، خاصة في ظرفية اجتمع فيها عيد الأضحى وذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

ويرى بودن أن هذا القرار “استجاب لتطلعات ساكنة الريف، والمغاربة عموما، الذين كانوا يتوقعون الخطوة المذكورة”، مبرزا أن العفو “سلوك تصالحي مع ساكنة المنطقة، وخلق جوا إيجابيا فيها، كما سيجنب المغرب مأزقا ووضعا مشحونا، وسيكون له ما بعده من خطوات أخرى على مستوى الملف نفسه”.

وفي سياق الحديث عن مستقبل ملف معتقلي الريف بعد هذا المستجد، يفيد المحلل السياسي بأن الدولة “تسير في اتجاه إغلاق ملف حراك الريف بشكل تدريجي، دون أن تتنازل عن المبادئ الحاسمة الخاصة بمشروعها”.

هذا التوجه بدأ، وفق محمد بودن، بإعفاء الملك لوزراء إثر تأخر تنفيذ مشاريع تنموية في الريف، وإلقاء الملك لخطاب عيد العرش في يوليو المنصرم من الحسيمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *