عبر حزب العدالة والتنمية عن أسفه لأحكام الإعدام التي قضى بها القضاء المصري في حق عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، والداعية يوسف القرضاوي، معتبرا أن “إصدار مثل هذه الأحكام لن يزيد إلا في إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار، وسيؤدي إلى إدخال مصر في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال”.
ودعا الحزب في بلاغ تأخر كثيرا لأسباب غير مفهومة، إلى “التراجع عن هذه المقاربة لأنها لن تقدم حلا أو مدخلا مناسبا لمعالجة الأزمة التي يمر منها القطر المصري الشقيق، لكونها أولا وبالأساس أزمة سياسية وليست أمنية أو قانونية، تتطلب معالجة سياسية استيعابية لا مقاربة انتقامية إقصائية”.
كما دعا بلاغ الحزب، والذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، الدولة المصرية إلى إطلاق مبادرة تصالحية إدماجية وطنية تقوم على بدائل سياسية مبنية على التعاون بين جميع الأطراف، ونبذ الإقصاء والإقصاء المضاد، بما يوفر جهود الشعب المصري ويحفظ مقدراته ويفوت الفرصة على المتربصين باستقراره ووحدته وتقدمه، ويقطع الطريق على الغلو والتطرف بجميع أشكاله وألوانه”، يورد البلاغ.
ويأتي بلاغ حزب العدالة والتنمية، بعد عدة أيام على إصدار القضاء المصري لإحكام الإعدام في حق عدد من قيادات الإخوان المسلمين، حيث استغرب عدد من المتتبعين للتأخر الكبير في إصدار هذا البلاغ، غير أن المثير فيه هو لغته المخففة والتي لم تتجاوز حد التعبير عن الأسف، فيما غابت لغة التنديد والاستنكار التي كان الحزب يدبج بها بلاغاته قبل توليه الحكومة.