دعت منظمة ما تقيش ولدي المؤسسة الدينية في المغرب، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الاجتهاد الديني لصالح المرأة في قانون الإجهاض، مشددة على أن كل تشريع جديد في الإجهاض، يجب أن يصب في مصلحة المرأة المغربية، وأن يضمن التوازن ما بين قيم حقوق الإنسان عالميا، وبين الثوابت المحددة للهوية المغربية.
كما دعت المنظمة في بيان توصلت به “مشاهد”، المشرع القانوني إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في إنضاج نص قانوني حول الإجهاض يكون محل توافق واتفاق، منبهة إلى أن الرأي العام المغربي، في حاجة إلى مزيد من إنضاج النقاش المفتوح حول أول قانون للإجهاض، واحترام لكل الآراء، بكل روح رياضية، مع الاستئناس بالتجارب الدولية التي سبقت إلى تقنين الإجهاض.
وأبرزت المنظمة التي ترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، أن المغرب قادر على اتخاذ “قرار تاريخي، وشجاع، ومتقدم جدا”، في السياق العربي والإفريقي، في الاجهاض، في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة، عبر تقنينه وجعله ممكنا عند تعارض ما بين الحمل ومصلحة المرأة أو الجنين.
وترى “ماتقيش ولدي” أن أي إصلاح قانوني في الإجهاض يحتاج إلى السير على طريق مدونة الأسرة، التي مثلت ثورة اجتماعية هادئة، شارك فيها الجميع، وتمت بالجميع، مشددة على أن يذهب المشرع المغربي إلى أبعد نقطة، في الاتجاه الإيجابي، في الاجتهاد القانوني في المغرب، فيما يخص تقنين الإجهاض.
ودعت المنظمة الأسرة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها عند اغتصاب قاصر وسقوط القاصر في حمل، منبهة في السياق ذاته إلى أن المشرع المغربي يجب أن يراعي مصلحة الطفلات القاصرات المغربيات في قانون الإجهاض الجديد، عند وقوعهن ضحية جنسية، ما يؤدي لحمل غير مرغوب فيه.
