كواليس

حزب الاستقلال يعفى مفتشه الإقليمي بورزازات من مهامه

أقدم الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط على إعفاء أحمد الهاشمي مفتش حزب الاستقلال بورزازات من مهامه، وأسند مهام تدبير وتسيير أمور الحزب إلى البرلماني الحسين البوحسيني رئيس بلدية تازناخت.

ويأتي قرار الإعفاء أياما قليلة بعد التحاق أعضاء الحركة التصحيحية لحزب الميزان بحزب الحركة الشعبية بعد أزيد من ثلاث سنوات من احتجاجهم على طريقة تسيير وتدبير أمور الحزب محليا، حيث أدى عدم تجاوب مفتش الحزب والهيآت المركزية لمطالبهم إلى مغادرة الحزب.

يشار أن مفتش الحزب كان يشغل سابقا نائبا برلمانيا خلال الفترة (2002-2007) وكان يوصف بالرجل القوي في الحزب محليا وتقلد منصب مفتش الحزب خلفا لوالده الذي يعد بدوره من مؤسسي حزب وقياديي حزب الاستقلال في منطقة ورزازات الكبرى.

وفي اتصال هاتفي لـ “مشاهد” بأحمد الهاشمي حول صحة إعفائه من مهامه صرح أنه لم يعد مسؤولا في حزب الإستقلال، وفيما يخص بقائه في الحزب أو انتقاله إلى حزب اخر، اعتبر أنه مازال عضوا في الحزب وفي المجلس الوطني إلى أن يتبث العكس، حيث رفض إعطاء مزيد من التوضيحات بشأن أخبار تروج عن قرب التحاقه بحزوب التجمع الوطني للأحرار.

كما رفض الهاشمي الخوض في أسباب إعفائه واكتفى بالقول إن الرسالة من الموجهة إليه من الأمانة لا تحمل أية توضيحات عن أسباب ودواعي هذه الإقالة، كما تضمنت تنويها بعمله ومجهوداته السابقة، داعيا الى استيضاح دوعي هذا القرار من الأمانة العامة للحزب التي أصدرته.

من جانبه أكد الحسين البوحسيني البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس المجلس البلدي لتازناخت قرار إعفاء الهاشمي وتكليفه بتدبير شؤون الحزب والاستعداد للإنتخابات، مستبعدا أن تكون أسباب القرار لها علاقة بمغادرة أعضاء اللجنة التصحيحية للحزب والتحاقهم بالحركة الشعبية.

ورجح أن يكون ذلك بسبب وضعية الحزب محليا التي عرفت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وحمل أعضاء من الحزب الذين التحقوا بالحركة الشعبية مسؤولية سوء التسيير للمفتش السابق وطالبوا بتغييره غير أن المسؤولين المركزيين لم يستجيبوا لمطالبهم.

ومن جهة أخرى أكد مصدر من حزب الاستقلال أن قرار الأمين العام للحزب شباط بإعفاء الهاشمي مرتبط بخلافاته مع “تيار بلاهوادة” الذي يتزعمه عبد الواحد الفاسي، ويعد الهشمي من بين أنصاره. ويأتي هذا القرار في إطار “تصفية الحسابات وإضعاف شباط بخصومه”، على حد تعبير نفس المصدر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *