قال الباحث المغربي عبد الباري الخمليشي والمتخصص في المالية الإسلامية، إن واقع قطاع البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب يستم بالبطء الشديد، وأن المغرب هو الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي ليس فيها بنك إسلامي.
وأوضح الباحث في تصريح لـ “مشاهد”، على هامش فوزه بجائزة مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية لأفضل رسالة دكتوراه، أن القطاع البنكي المغربي في حاجة إلى سيولة مالية تناهز 40 مليار درهم، مشيرا إلى أن بدء العمل بالمنتجات المصرفية التشاركية سيمكن المغرب من تجاوز العجز المذكور بسهولة تامة.
وشدد على أن فتح المجال للمنتجات المصرفية التشاركية، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الأبنكة وجلب مستثمرين من داخل وخارج المغرب، مبرزا أن “الكرة الآن في ملعب بنك المغرب الذي يجب أن يعمم دورياته التي تحدد شروط منح التراخيص للبنوك التشاركية والقواعد التنظيمية التي ستحدد العمل بهذه المنتجات”.
هذا، ويشير خبراء إلى أن أنشطة الأبناك التشاركية بالمغرب، يتوقع أن تشكل 30 في المائة من أنشطة القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة.