خارج الحدود | هام

محكمة اسبانية تحقق مع نيمار بتهم “الفساد” و”الاحتيال”

فتحت محكمة اسبانية اليوم الاربعاء تحقيقا بتهم فساد بحق البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الاسباني لكرة القدم ليدخل الهداف الماكر طرفا في قضية قضائية معقدة تتمحور حول قيمة عقد انتقاله من سانتوس البرازيلي

 وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن المحكمة الوطنية أقرت دعوى رفعها صندوق الاستثمارات البرازيلي، الذي يدعي حصة بأرباح انتقاله، ويزعم حصول “فساد” و”احتيال” من قبل اللاعب، ووالده، وناديه الحالي، وناديه السابق سانتوس البرازيلي في قضية انتقاله عام 2013 إلى برشلونة.

وامتلك صندوق الاستثمارات أربعين بالمئة من الحقوق الرياضية للمهاجم البرازيلي، وقد فتح دعوى قضائية في البرازيل ايضا حيث قررت العدالة أن من حقه الاطلاع على العقود المثيرة للجدل حول انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وانتقل نيمار ، الذي يشارك حاليا في كوبا امريكا مع منتخب بلاده ، مقابل صفقة قدرت في البداية بـ57 مليون يورو من قبل ناديه، لكن النيابة العامة الاسبانية قيمتها بـ83 ملايين أورو على الأقل. وكان القضاء الاسباني أحال في ماي الماضي نادي برشلونة ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو للمثول أمام المحكمة بسبب تهرب ضريبي مرتبط بالتوقيع مع نيمار.

وأمرت المحكمة الوطنية في مدريد بقرار خطي محاكمة بارتوميو و سلفه ساندرو روسيل والنادي الكاتالوني بسبب دفع مبالغ أكبر لنيمار من المصرح عنها للسلطات الضريبية.

وكانت النيابة العامة الاسبانية قد طالبت في نهاية مارس الماضي بإصدار حكم بالسجن لرئيس برشلونة بارتوميو لمدة سنتين وثلاثة اشهر وللرئيس السابق روسيل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة القيام بجنح ضريبية متعلقة بقضية نيمار.

لكن والد اللاعب البرازيلي، أحد أطراف عملية انتقال اللاعب الى برشلونة، أكد أن الصفقة حصلت بالطرق القانونية بشكل مطلق.

وكانت النيابة العامة طالبت ايضا نادي برشلونة بدفع تعويضات بقيمة 2ر22 مليون أورو، واتهمت بارتوميو وروسيل والنادي الكاتالوني بالاحتيال الضريبي واعتبرت أن روسيل كان المسؤول الاول عن ذلك.

وكان برشلونة دفع مبلغ 10 ملايين أورو إلى شركة “ان اند ان” التي يملكها والد نيمار في اتفاق أولي يقضي بانتقال الاخير إلى النادي الكاتالوني في 2014، ثم قرر الاخير حسم عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في مايو 2013 بعد سلسلة من العقود المعقدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *