قرر المدعي العام الألماني إطلاق سراح أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة الذي احتجزته السلطات الألمانية بناء على طلب من السلطات المصرية.
وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن المدعي العام الألماني قرر إطلاق سراح الزميل منصور بدون توجيه أي تهم، مشيرا إلى أن المحامي سيقوم بتسلمه ونقله إلى مكان آمن.
وأضاف المراسل أن وزارة العدل كانت خاطبت المدعي العام برسالة عبر الفاكس هذا اليوم داعية إلى إطلاق سراحه.
وقال إن المدعي العام تأكد بعد مراجعته تفاصيل القضية إلى أنها قضية سياسية وتستند إلى اتفاق بين ألمانيا ومصر.
وكان الطيبي نقل عن محامي منصور قوله إن القضاء سيأخذ استشارة وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإذا ثبت أن لقضية منصور بعدا سياسيا فإنها ستلغى فورا.
وبيّن الطيبي أن عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) لم تمنع من ظهور الكثير من التصريحات والمواقف من مختلف التوجهات السياسية، مشيرا إلى صدور مواقف من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، منها الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الألماني.
مواقف وردود
ونقل المراسل عن الناطق باسم الحزب الاشتراكي الألماني للشؤون الخارجية نيلز آنين قوله إن “إيقاف منصور يفتح العديد من الأسئلة على الحكومة الألمانية، وليس من المقبول أن تكون برلين أداة بيد القضاء المصري”.
كما ذكر الطيبي تصريحات عضو بالحزب المسيحي الديمقراطي -الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- أكد فيها على ضرورة معالجة ما حدث لمنصور بشكل فوري، وأن لا يتم تسليمه إلى الجانب المصري.
ولفت إلى أن هذا التفاعل شمل أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام الألمانية، مشيرا إلى أن قضية منصور أصبحت تحتل حيزا من اهتمامات الرأي العام الألماني.
وكانت السلطات الألمانية قد نقلت منصور من مقر احتجاز مؤقت تابع لوزارة العدل إلى سجن “مؤبيد” لأن القضية تجاوزت 24 ساعة، وهو “إجراء بروتوكولي” في مسألة التحقيقات.
وقد مثل منصور أمام قاضي التحقيق بعد ساعات من توقيفه من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين مساء السبت وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة تم نقله بعدها إلى الاحتجاز المؤقت.
شجب ومطالب
من جهتها، شجبت منظمة “مراسلون بلا حدود” احتجاز منصور، وتساءلت: هل أصبحت برلين شريكة للنظام الاستبدادي المصري؟ وأضافت “على الأقل هذا ما قد يُستنتج من إلقاء القبض على المذيع التلفزيوني أحمد منصور”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار إن “السلطات المصرية لم تعد تكتفي بإصدار أحكام إعدام جماعية ضد معارضيها الإسلاميين، بل إنها تواصل موجتها الانتقامية الرهيبة ضد الصحفيين الذين يزعجون النظام، وفي مقدمتهم أولئك العاملون في القناة القطرية”.
وأضاف ديلوار “ولذلك يجب على برلين ألا تأخذ حجج القضاء المصري على محمل الجد.. إذا قام القضاء الألماني بتسليم أحمد منصور، فإنه قد يُصبح بذلك أجيراً لدى نظام دكتاتوري في خطوة مخزية ومشينة”.
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين -ومقرها نيويورك- قد أدانت اعتقال منصور في برلين نتيجة ملاحقة السلطات المصرية.
وذكرت اللجنة أن مصر لا تشن حملة على الجزيرة بدوافع سياسية فحسب، بل إنها أيضا تسيء استخدام النظام الدولي، ودعت إلى وقف ملاحقة منصور وإطلاق سراحه فورا.
وأضافت اللجنة -التي تعنى بالدفاع عن الصحفيين في العالم- أن فرض الرقابة على الصحفيين والزج بهم في السجون، بات المناخ السياسي السائد في مصر.
كما طالب المعهد الدولي للصحافة، السلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور.
جاء ذلك في بيان نشرته أمس الأحد مديرته التنفيذية باربرا تريونفي التي قالت فيه “نوجه نداءً إلى ألمانيا التي تعد في طليعة الدول المدافعة عن حق التعبير عن الرأي في العالم، أن تبقى وفية للمبادئ الأساسية للدولة الألمانية، فتوقيف صحفي الجزيرة أحمد منصور مرتبط بشكل واضح بانتقاداته لحكومة السيسي في مصر، وهذا أمر لا يمكن قبوله”.