قامت مديرية الشؤون المدنية التابعة لوزارة العدل والحريات بتحويل ما يناهز 288 مليون درهم لحساب المحكمة الادارية بالرباط، من أجل تنفيذ احكام قضائية صادرة ضد الدولة.
وبحسب بلاغ وزارة العدل والحريات فإن هذا المبلغ الذي تم تحويله يهم 1717 ملفا قضائيا، وهو ثمرة لسلسلة لقاءات انعقدت بمديرية الشؤون المدنية، ضمت مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة.
وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة قيمة لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية، كما مكنت من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة هذه القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما، إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا وهي نتيجة جد مشجعة.
ومكنت هذه الاجتماعات، من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية.