كشف تقرير وصف بالأسود، أعدته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة العيون في أزيد من 100 صفحة، عن حجم الريع والخروقات التي تنخر عددا من المؤسسات بالجهة، حيث رصدت الهيئة أنه في سنة 2008 تم اطلاق أضخم برنامج سكني بالصحراء تحت مسمى “البرنامج الخاص للإسكان والتعمير بالأقاليم الجنوبية”، وتشرف عليه شركة العمران الجنوب التابعة للشركة الوطنية العمران.
وكان من ضمن أهداف هذا البرنامج تسريع وتيرة معالجة السكن غير اللائق في سياق تأهيل المدن، وإحداث أقطاب حضرية مندمجة والاستجابة للحاجيات السكنية، غير أن هذا البرنامج مني بالفشل وفقا لذات المصدر، وتجلى ذلك في حرمان الفئات المستهدفة به بعد سيطرة ما أسمته الهيئة بلوبيات الريع حيث تعرضت الوحدات السكنية “لأخطر” العمليات المنظمة عبر الاستيلاء والترامي على البقع وبيعها في السوق السوداء وحرمان الالاف من الأسر المعوزة ومحدودي الدخل.
كما تواطأت أقطاب في السلطة ومنتخبين من أجل تسليم بقع لسماسرة مختومة من بعض إداريي شركة العمران أو حتى مزورة، تقول الهيئة، في غياب المتابعة والرقابة الرسمية التامة تضيف الهيئة، بينما تحولت هذه التجزئات السكنية إلى وسيلة انتخابية لكسب الأصوات إلى جانب عمليات الترامي عليها، في وقت حاز عدد من مسؤولي السلطات العمومية على نصيبهم دون وجه قانوني.
كما رصدت ذات الهيئة وجود بقع سكنية مباعة لأكثر من مرة وفي الأصل غير مسلمة، كما ساهم هذا الأمر في ميلاد حركة يطلق عليها “أبناء الساقية الحمراء لمحاربة الفساد” والتي تصدت لعمليات الترامي باستعمال وثائق مزورة يقوم بها منتخبون وموظفون في إدارات عمومية.
أما عن قطاع التربية والتكوين فقد رصدت الهيئة نفسها ما وصفته بفساد ينخر هذا القطاع بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، إذ سجل وجود تلاعبات في نقط الامتحان الوطني للباكالوريا لسنة 2014، حيث وقفت على بيانات للنقط موقعة من طرف أحد المسؤولين بقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية تفيد بحصول مترشحين لاجتياز امتحانات دورة السنة المذكورة، تغيبوا عن اجتياز بعض مواد الامتحان على معدلات نجاح رغم أن نفس البيانات توضح غيابهم خلال مواد الامتحان كما تم توقيع شواهد بكالوريا لنفس الغرض في سابقة هي الأولى من نوعها.
الهيئة رصدت الاختلالات كذاك في الصفقات التي يتم الاعلان عنها منها صفقة الهواتف النقالة والانترنت والتي يشوبها غش من المرتقب أن تكشف عنها المصالح المركزية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
أما على مستوى القطاع الصحي فأكدت الهيئة الحقوقية أنه غالبا ما تسود أولوية تحصيل المداخيل على حساب أولوية العلاج خاصة في المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، حيث كشفت أنها سجلت مخالفة لكل القوانين وانتهاكا للحق في العلاج، إذ أنها تتوفر على معطيات حول المستفيدين من بطاقة التغطية الصحية “راميد”، والذين يؤدون عن الفحص، وغالبا ما يتم حجز بطائقهم الوطنية في حال عدم قدرة المريض أو ذويه على الدفع المسبق.
ورأت الهيئة أن ذلك يضرب عرض الحائط بكل القوانين، سيما أن شرط الأداء قبل الفحص والعلاج للحالات المستعجلة يعتبر مخالفة خطيرة ويعرض حياة المرضى للخطر ويقضي كذلك على الهدف الوزاري والمتمثل في أنسنة التعامل مع المرضى، وهو ما نفاه أحد المسؤولين على القطاع جملة وتفصيلا تشدد الهيئة التي أطلقت على تقريرها هذا “على ضفتي الجدار .. حقوق الإنسان بالعيون وتندوف”.